في قرار تاريخي هز أوساط العمالة اليمنية، أعلنت الخطوط الجوية اليمنية رسمياً إلغاء اشتراط تذاكر الذهاب والعودة للمسافرين بتأشيرة عمل لأول مرة إلى السعودية، في خطوة توفر على كل عائلة ما يعادل راتب شهر كامل. هذا القرار الجذري يأتي بعد معاناة آلاف الباحثين عن العمل الذين كانوا يدفعون 1200 دولار إضافية دون ضمان الدخول، ليفتح أمامهم نافذة أمل جديدة نحو مستقبل أفضل.
كشف حاتم الشعبي، الناطق الرسمي للخطوط الجوية اليمنية، عن تفاصيل مثيرة وراء هذا القرار الذي طال انتظاره. "العديد من المسافرين كانوا يُعادون من مطارات جدة والرياض بسبب بصمة العين السابقة، رغم حصولهم على تأشيرات عمل صحيحة"، قال الشعبي في تصريح حصري. محمد الصالحي، شاب يمني يبلغ من العمر 28 عاماً، يروي معاناته: "وقفت في مطار جدة لساعات، أحمل حقيبة مليئة بالأمل وتذكرة عودة بـ 600 دولار، ثم أُعدت دون سبب واضح". الآن، بات بإمكان آلاف أمثال محمد السفر دون هذا القيد المالي الثقيل.
خلف هذا الإنجاز قصة كفاح استمرت شهوراً، حيث نسقت إدارة الخطوط اليمنية مع الجهات السعودية المختصة لإيجاد آلية بديلة تحمي المسافرين من الإعادة التعسفية. د. عبدالله المقطري، خبير الطيران, أشاد بهذا التطور قائلاً: "إنه نصر حقيقي للعمالة اليمنية، ويشبه إلى حد كبير إلغاء القيود التاريخية التي واجهت الحجاج في الماضي". هذا الاتفاق يعكس تحسناً ملموساً في العلاقات اليمنية-السعودية، ويفتح المجال لحلول مماثلة مع دول أخرى في المنطقة.
التأثير الفوري لهذا القرار يتجاوز مجرد توفير المال - إنه يعيد الكرامة للعامل اليمني الذي لن يعد مضطراً للاقتراض من الأقارب لشراء تذكرة قد لا يحتاجها. أحمد العزي، مسافر دائم بين صنعاء والرياض, يصف الوضع السابق: "كان الأمر كحمل حجر ثقيل على كتفيك - تدفع ألف دولار إضافية وأنت لا تعلم إن كنت ستدخل أم لا". المتوقع أن تشهد الأيام القادمة ازدحاماً في مكاتب الحجوزات، مع توقعات بزيادة أعداد المسافرين بنسبة 40% خلال الشهر الأول من تطبيق القرار.
هذا القرار التاريخي لا يمثل مجرد إلغاء رسوم إضافية، بل يرمز إلى بداية عهد جديد من التسهيلات للعمالة اليمنية المؤهلة. على الباحثين عن العمل اغتنام هذه الفرصة الذهبية فوراً، مع ضرورة التأكد من عدم وجود مخالفات سابقة قد تعطل سفرهم. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل سيمهد هذا النجاح الطريق لمزيد من التسهيلات التي تعيد للعامل اليمني مكانته الطبيعية في أسواق العمل الخليجية؟
