في تطور مفاجئ هز أوساط المسافرين اليمنيين، أعلنت الخطوط الجوية اليمنية إلغاء شرط حجز تذاكر الذهاب والعودة للمتجهين إلى السعودية، في قرار ينهي معاناة دامت سنوات ويوفر مئات الدولارات لكل مسافر. القرار الذي دخل حيز التنفيذ فوراً يشمل جميع أنواع التأشيرات دون استثناء، مما يعني أن آلاف الأسر اليمنية ستتنفس الصعداء أخيراً من القيود المالية المرهقة.
حاتم الشعبي، الناطق الرسمي للخطوط الجوية اليمنية، كشف التفاصيل الكاملة لهذا القرار التاريخي، مؤكداً أن الشركة تمكنت من التنسيق مع الجهات المختصة في المملكة لإيجاد آلية جديدة للتعامل مع حالات الإعادة. "كان الشرط مفروضاً بسبب إعادة بعض الركاب من مطارات جدة والرياض نتيجة وجود بصمة عين سابقة لديهم، لكننا الآن وضعنا حلولاً جذرية لهذه المشكلة"، قال الشعبي. أحمد المحطوري، عامل بناء يمني، لا يخفي فرحته: "اضطررت العام الماضي لاقتراض 400 دولار إضافية لشراء تذكرة عودة لم أحتجها لمدة ستة أشهر كاملة، اليوم أشعر وكأن قيداً ثقيلاً رُفع عن كاهلي".
هذا القرار يأتي بعد سنوات من المعاناة التي عاشها المسافرون اليمنيون، حيث كان الشرط يُحمّلهم أعباءً مالية إضافية قد تصل إلى 500 دولار للتذكرة الواحدة. الخبراء يشبهون هذا التطور بـ"فتح صمام الأمان" الذي خفف الضغط المالي عن آلاف العائلات. د. محمد الأغبري، خبير الطيران المدني، يتوقع زيادة في حركة السفر بنسبة 35% خلال الأشهر القادمة، مؤكداً أن هذا التسهيل سيعزز العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين. المقارنة واضحة: ما كان يكلف العامل اليمني راتب شهرين كاملين، أصبح الآن مجرد تكلفة رحلة الذهاب فقط.
التأثير على الحياة اليومية فوري وملموس. فاطمة الحداد، أم لثلاثة أطفال، تروي كيف كان عليها دفع 800 دولار لتذاكر الذهاب والعودة لرؤية زوجها المريض في مستشفى الرياض، مبلغ يمثل مدخرات عائلتها لأشهر طويلة. الآن، تستطيع السفر بنصف التكلفة واستخدام المبلغ المتبقي للعلاج. هذا القرار لا يوفر المال فحسب، بل يمنح المسافرين مرونة أكبر في التخطيط لرحلاتهم ومواعيد عودتهم حسب ظروفهم الخاصة. العمال المقيمون في السعودية، طلاب الجامعات، المرضى وذووهم، جميعهم يستفيدون من هذا التسهيل الذي ينهي عقوداً من القيود المالية المرهقة.
هذا القرار يمثل نقطة تحول في تاريخ الطيران اليمني ويضع الخطوط الجوية اليمنية في المقدمة كرائدة في تقديم التسهيلات للمسافرين. مع التزام الشركة الكامل بكافة الأنظمة والقوانين الدولية، تفتح هذه الخطوة الباب أمام مزيد من التطوير والتحسين في خدمات السفر. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستحذو شركات الطيران الأخرى حذو اليمنية في كسر القيود المالية، أم ستبقى الخطوط اليمنية الرائدة الوحيدة في هذا المجال؟
