في مشهد يحبس الأنفاس، تعيش اليمن اليوم واقعاً أشبه بالخيال العلمي المرعب - بلد واحد بعملة واحدة، لكن الدولار الأمريكي يباع بـ 1630 ريالاً في عدن مقابل 535 ريالاً فقط في صنعاء، محققاً فجوة مدمرة تتجاوز 1095 ريالاً - رقم أكبر من راتب موظف كامل! هذا الانقسام المالي الصادم يدق ناقوس خطر حقيقي، خاصة مع تحذيرات الخبراء من وصول الدولار إلى 2000 ريال بنهاية العام.
في مشهد يصفه المواطنون بـ"الجنون المطلق"، تحولت محلات الصرافة في الشطرين إلى مسارح للمأساة الاقتصادية. أحمد العدني، موظف حكومي، يروي مأساته بصوت مختنق: "راتبي الشهري لا يكفي لشراء أسبوع طعام لعائلتي بسبب جنون الأسعار." أما في صنعاء، فتواجه فاطمة التاجرة كابوساً يومياً: "أضطر لتغيير أسعار البضائع كل ساعة بسبب تذبذب الصرف." هذا الانهيار الذي أكل 50% من قيمة العملة خلال عامين فقط حول حياة الملايين إلى صراع يومي للبقاء.
جذور هذه الكارثة تعود إلى عام 2016 عندما تم نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، مما خلق انقساماً نقدياً غير مسبوق تفاقم مع استمرار الحرب لأكثر من عقد كامل. الدكتور سالم، المحلل الاقتصادي المتخصص، يصف الوضع بجملة صادمة: "هذه أسوأ أزمة عملة في تاريخ اليمن الحديث - أسوأ حتى من انهيار الجنيه اللبناني." نفاد احتياطيات النقد الأجنبي وغياب التنسيق بين السلطتين النقديتين حول البلاد إلى مختبر مفتوح لتجربة اقتصادية مدمرة.
في الأسواق، تشاهد مناظر أشبه بأفلام الكوارث - عائلات تحمل أكياساً مليئة بالأوراق النقدية المتهالكة لشراء الخبز، وتجار يقفلون محلاتهم عاجزين عن وضع أسعار ثابتة لبضائعهم. محمد الصرّاف، الخبير المالي الذي تنبأ بالأزمة، يحذر: "من يملك مدخرات بالريال اليمني يشاهدها تتبخر أمام عينيه يومياً." التوقعات تشير إلى موجة إفلاسات قادمة ونزوح داخلي جماعي من المناطق الأكثر تضرراً، بينما يعيش جيل كامل من الأطفال طفولتهم في ظل أزمة اقتصادية لا نهاية لها في الأفق.
أمام هذا المشهد المأساوي، يقف اليمن على حافة الهاوية الاقتصادية بينما العالم يراقب صامتاً. الحل الوحيد يكمن في تدخل دولي عاجل لتوحيد السلطة النقدية وإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد اليمني قبل أن يصبح الريال مجرد ذكرى في كتب التاريخ. السؤال المصيري: هل سيشهد العالم موت عملة وطنية أمام أعين 30 مليون يمني بينما الجميع يكتفي بالمراقبة؟
