في تحول جذري يغير المشهد الاقتصادي في مصر حيث قرر مجلس الوزراء المضي قدماً في استغلال الأصول الحكومية المعطلة، ما أعاد تشكيل خريطة الأصول محلياً ودعم الإيرادات العامة. الدولة المصرية تكشف أخيراً عن الكنوز المدفونة من الأصول المعطلة وتبدأ في استغلالها اقتصادياً. ومع قرارات مجلس الوزراء، تفتح نافذة استثمارية جديدة قد تغلق قريباً.

وفي تفاصيل القرار، تم اعتماد أكثر من 2715.5 متر مربع للاستثمار، من بينها 2210 متر مربع في بورسعيد لاستخدامات تعليمية و505.5 متر مربع في بني سويف للاستغلال الحكومي. اقتراحات مجلس الوزراء تتضمن أيضاً عقوداً طويلة الأمد، تصل إلى 26 عاماً، بما يعكس استراتيجية تشمل الرؤية المستقبلية. وعبّر د. محمد فؤاد، خبير إدارة الأصول، قائلاً: "هذا القرار يهدف لتوفير مليارات الجنيهات سنوياً للخزانة العامة." يواجه مئات الموظفين، منهم أحمد محمود، تحديات التكيف مع نقله إلى مقار جديدة، لكنه يرى فيها فرصة لتغيير إيجابي.

تأتي هذه الخطوات في سياق جهود اللجنة المشكّلة برئاسة رئيس الوزراء لحصر الأصول المعطلة كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي المتواصل منذ عام 2016. هذا البرنامج مشابه للمبادرات الحكومية الرائدة خلال التسعينيات، ولكنه يركز على الاحتفاظ بملكية الدولة وتحسين عائدات الأصول. ويتوقع خبراء أن يعزز هذا التحول العوائد المالية للدولة ويدعم تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

أما عن التأثير على الحياة اليومية، فيعيد هذا القرار هيكلة تقديم الخدمات الحكومية بفعالية أكبر ويساهم في تطور البنية التحتية التعليمية. فرص العمل الجديدة تبرز في الأفق، وسط ترحيب المستثمرين الذين يرون في هذه القرارات شراكات طويلة الأمد تدعم النمو الاقتصادي. ومع ذلك، يحذر المختصون من ضرورة عدالة التسعير والشفافية لضمان نجاح المبادرة.

ختاماً، يعيد هذا القرار تشكيل إدارة الأصول الحكومية ويفتح آفاقاً استثمارية واسعة النطاق. إنها خطوة أولى نحو استغلال شامل لكافة الأصول الحكومية المعطلة في مصر، مما يتطلب متابعة دقيقة من المستثمرين والمواطنين لتحسين الخدمات. ويبقى السؤال: هل ستتمكن الحكومة من تحويل هذا "الكنز المدفون" إلى مصدر دخل مستدام للدولة؟