في قرار صاعق أحدث جدلاً محتدماً في الأوساط الرياضية، تم الكشف عن إنفاق 9.375 مليون ريال سعودي على استقطاب 25 طاقم حكام أجنبي للدوري السعودي خلال 9 جولات فقط! إن ما يُدفع لطواقم الحكام في جولة واحدة يعادل راتب 30 موظفاً سعودياً لمدة شهر كامل. وبهذا المعدل، قد تتجاوز تكلفة الحكام الأجانب 100 مليون ريال سنوياً. تابعوا تفاصيل هذه المفاجأة المثيرة!

كشف الحميدي، الرئيس السابق للجنة الحكام، عبر برنامج 'نادينا' عن أرقام مذهلة تُظهر حجم الإنفاق المخصص للحكام الأجانب في الدوري السعودي. بعض الإحصاءات تبين أن 375 ألف ريال تُدفع للطاقم الواحد، بينما تتخطى التكلفة مليون ريال لكل جولة منفردة من أصل 9 جولات. وقال الخبير التحكيمي فهد المرداسي: "هذا الاستثمار ضروري لتطوير الحكام المحليين"، حيث تسبب الإعلان في صدمة بين الجماهير والوسط الرياضي، مما أدى إلى جدل واسع حول جدوى هذه النفقات.

تاريخياً، كان الإعتماد على الحكام المحليين في الدوري السعودي، ومع ازدياد الاستثمارات ووجود نجوم عالميين، أصبح التحكيم يتطلب مستويات متقدمة. هذا التحول يأتي ضمن رؤية السعودية 2030 لتطوير القطاع الرياضي، حيث يعتبر الخبراء أن التوجه لاستقدام حكام أجانب سيسهم في رفع جودة الأداء التحكيمي. يُذكر أن الدوري شهد في العام الماضي استقطاب نجوم عالميين بمبالغ خيالية، مما يعكس السياسة الجديدة لتطوير الرياضة المحلية.

فيما يتعلق بالتأثير على الحياة اليومية، تتساءل الجماهير عن جدوى هذه النفقات العالية، متسائلة هل ستؤدي إلى تطوير حقيقي في مستوى التحكيم السعودي؟ فبين مؤيد يراها فرصة لتحسين الأداء ومعارض يصفها بعملية إسراف، يجتمع الجميع على ضرورة وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس العائد. الإجراءات المستقبلية والنتائج المنتظرة ستكون بلا شك محط اهتمام ومراقبة دقيقة من الرأي العام.

تُثار اليوم تساؤلات كبيرة حول تكلفة استقطاب الحكام الأجانب، حيث بلغت التكلفة المعلنة 9.375 مليون ريال في 9 جولات فقط. بالنظر إلى المستقبل، هل سيحقق هذا الاستثمار أهدافه في تطوير التحكيم السعودي؟ الدعوة للعمل باتت واضحة: الحاجة لمراقبة النتائج والمطالبة بالشفافية المالية لدراسة مدى فاعلية هذه النفقات. وهنا يطرح السؤال المهم: "هل يستحق التحكيم السعودي كل هذا الإنفاق، أم أن هناك طرقاً أخرى أكثر فعالية لتطوير الرياضة في المملكة؟"