20 ضعفاً... هذا ما ينتظر ملايين المستأجرين في الجيزة، في خطوة غير مسبوقة، أعلنت محافظة الجيزة عن تصنيف جديد لمناطق السكن وفق قانون الإيجار القديم لسنة 2025، حيث ستشهد بعض المناطق زيادة في الإيجار تصل إلى 20 ضعفاً. الحقيقة التي لم يتوقعها الكثيرون أن إيجار شقة كانت بـ50 جنيه شهرياً قد تصل إلى 1000 جنيه بكبسة زر. القانون ساري المفعول والساعة تدق للبحث عن البدائل، ما يزيد من عبء التفكير واتخاذ القرارات على السكان.

نشرت محافظة الجيزة رسمياً تصنيف مناطقها السكنية وفق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025. التقسيم الجديد يعتمد على سبعة معايير محددة تشمل الموقع الجغرافي ومستوى البناء، ما أدى إلى تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، اقتصادية. ووفق تصريحات لجان الحصر والتقسيم فقد جاء هذا التصنيف بعد دراسات ميدانية شاملة. هذه الإعلانات أثارت موجة من القلق بين المستأجرين الذين هرعوا للبحث عن تصنيف مناطقهم.

لطالما عانت مصر من جمود الإيجارات القديمة والظلم الذي تعرض له الملاك لعقود طويلة. من هنا جاء هذا القانون كنتيجة طبيعية لأزمة الإسكان والتضخم، ما يعيد التوازن لنظام العقارات في البلاد. خبراء العقار يتوقعون استقرار السوق العقاري خلال 2-3 سنوات بعد تطبيق القانون، مشيرين إلى تجارب دول أخرى نجحت في تحديث نظمها العقارية.

على أرض الواقع، يعيش السكان يوميات صعبة مع تصاعد الأعباء المالية وتحديات جديدة تفرض نفسها على ميزانيات الأسر. نتائج هذا التشريع قد تشمل نزوح المستأجرين من المناطق المتميزة وارتفاع الطلب على المناطق الاقتصادية، مما يسبب ازدحاماً وارتفاعاً عاماً في الإيجارات. هذه التطورات تفتح أبواباً جديدة للاستثمار، لكنها تحذر من القرارات المتسرعة.

الخريطة السكنية لمحافظة الجيزة تواجه تحولات جذرية مع تطبيق هذا القانون. في ظل هذه الظروف، هناك دعوة لكل ساكن في الجيزة للبحث عن تصنيف منطقته، والتخطيط المالي المستقبلي والاستعانة بخبراء قانون. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستصمد الطبقة المتوسطة أمام هذا التسونامي العقاري، أم أن خريطة مصر الاجتماعية على موعد مع تغيير جذري؟