في إطار سعيه لتحويل المشهد المالي في مصر، أصدر البنك المركزي قراراً صادماً بتحديد 25 مليون جنيه كحد أدنى لرأسمال شركات تحويل الأموال. خطوة تعبر عن ثورة في القطاع المصرفي تهدد باختفاء 60% من تلك الشركات خلال 6 أشهر، ودقت ناقوس الخطر لعشرات الشركات التي تكافح من أجل البقاء في بيئة جديدة معقدة.

أقر البنك المركزي المصري، في خطوة تحولية، قانونًا صارمًا يفرض ضوابط مالية ورقابية على شركات تحويل الأموال. وفقًا للمادة 209 من القانون الجديد، يجب أن تمتلك الشركات رأسمالاً مصدراً لا يقل عن 25 مليون جنيه، في حين يلزم الفروع الأجنبية تخصيص مليون دولار. يقول د. محمد العشري، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، "إن هذه الإجراءات ضرورية لمواكبة المعايير العالمية". في حين تواجه الشركات الصغيرة صدمة حقيقية، ينتظر المستهلكون القلقون تأثيرات مباشرة على رسوم التحويل وسرعة الخدمة. أحمد محمود، مدير شركة تحويلات صغيرة، يواجه احتمال إغلاق شركته التي تعمل منذ 15 عاماً.

جاء هذا القرار في سياق جهود مصر لمكافحة غسيل الأموال وضمان الأمان المالي، مستعينة بمعايير رقابية دولية. مثلما شهدت الولايات المتحدة قوانين صارمة بعد أزمة 1929، يبدو أن مصر تسير على نفس النهج لضمان سلامة وتحكم أكبر في القطاع المالي. توقعات الخبراء تشير إلى احتمالات دمج واستحواذات كبيرة خلال الفترة القادمة، مما يثير التساؤلات حول احتكار الشركات الكبرى.

العائلات المصرية، التي تعتمد بشكل كلي على الأموال المحولة، قد تضطر لمواجهة زيادة في التكلفة. بينما يُتوقع تحسن في جودة الخدمات وسرعة التحويلات، يعبر الكثيرون عن قلقهم من ارتفاع الرسوم. د. سارة الخطيب، ترى في هذا التحدي فرصة لتطوير أنظمة أكثر أماناً وفعالية. ويدعو الخبراء المستهلكين لاختيار الشركات المرخصة بعناية، فيما يجذب القرار اهتمام الشركات التكنولوجية العملاقة كسوق محتمل.

مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، سيكون على المستثمرين والمستهلكين على حد سواء متابعة التطورات عن كثب. "هل سيبقى التحويل المالي مجالاً مفتوحاً للابتكار والوصولية، أم سيعود إلى حقبة الاحتكار والسيطرة؟"