آلاف العسكريين اليمنيين يستيقظون على بشرى تُغيّر واقعهم بعد انتظار دام سنوات - أعلنت المملكة العربية السعودية عن تكفلها بدفع رواتب القوات المسلحة اليمنية حتى استقرار الأوضاع، في خطوة تُوصف بـ"الإنقاذية" لآلاف الأسر التي تعيش أزمة معيشية خانقة.
القرار السعودي الثاني لا يقل أهمية: إعادة تأهيل شبكة مطارات في المناطق المحررة تحولت خلال سنوات النزاع إلى مرافق مهجورة وُصفت بأنها صارت "سراديب" مظلمة. هذا الإعلان المزدوج يحمل وعوداً بانتقال جذري من حقبة الدمار إلى مرحلة إعادة البناء.
استثمار في الاستقرار الأمني
دفع مستحقات القوات العسكرية يمثل رهاناً استراتيجياً على منع انزلاق المقاتلين نحو التنظيمات المسلحة أو الأعمال غير المشروعة. الحرمان من الأجور لفترات طويلة كان يدفع العديد من أفراد الأمن للبحث عن مصادر دخل بديلة، مما يُضعف بنية الدولة ويُهدد الاستقرار العام.
هذا الدعم المالي المؤقت سيُخفف الضغوط على عشرات الآلاف من العائلات ويُعيد للمؤسسة العسكرية قدرتها على العمل بكفاءة، فيما يُساهم في ترسيخ ثقة المواطنين بالسلطات الشرعية.
إحياء شرايين النقل الجوي
مشروع تأهيل المطارات يفتح آفاقاً واعدة أمام الحركة التجارية والطبية والسياحية التي توقفت تماماً في مناطق واسعة. هذه المرافق الحيوية ستُصبح بوابات لدخول الاستثمارات وتدفق المساعدات الإنسانية، بما يُنعش الأنشطة الاقتصادية المحلية.
إعادة تشغيل المطارات تعني عودة فرص العمل في قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية، وهو ما قد يُقلص اعتماد السكان على المعونات الخارجية فحسب.
- التحديات أمام التنفيذ: ضمان العدالة في توزيع المساعدات وتجنب الاستقطاب السياسي
- المخاطر المحتملة: استغلال الدعم لأغراض فئوية أو إقليمية ضيقة
- الفرص الواعدة: جذب مانحين دوليين آخرين لمشاريع إعادة الإعمار
نجاح هاتين المبادرتين مرهون بشفافية آليات التطبيق وضمان وصول الفائدة لجميع المستحقين دون تمييز. الرهان الآن على قدرة الأطراف اليمنية على استثمار هذا الدعم السعودي لبناء أسس السلام المستدام بدلاً من تأجيج صراعات جديدة.
