40,000 دولار شهرياً - مبلغ يفوق راتب 200 موظف يمني مجتمعين. وسط واقع اقتصادي متأزم في اليمن، تثار مزاعم حول راتب يصل إلى هذا الرقم لمحافظ البنك المركزي. في بلد يعاني 80% من سكانه من الفقر، تأتي هذه الحقائق المذهلة لتزيد الوضع اشتعالاً. وبينما يقف اليمن على شفا انهيار اقتصادي، تشتعل معركة كلامية حول رواتب المسؤولين.
أصدر البنك المركزي اليمني بياناً رسمياً عاجلاً ينفي به المزاعم المتداولة حول راتب المحافظ أحمد غالب المعبقي البالغ 40,000 دولار شهرياً. البيان يؤكد أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، بل تستند إلى معلومات قديمة تعود لما قبل عام 2018، حيث تم إيقاف صرف تلك الرواتب العالية. الرئيس الحالي يتقاضى فقط 20% مما كان يحصل عليه في عمله السابق، وهو راتب أقل من ثلث ما يتقاضاه مدير تنفيذي في بنك صغير.
تاريخياً، كانت الرواتب المرتفعة سائدة قبل عام 2018 في البنك المركزي اليمني، ولكن الإصلاحات المالية جاءت لتصويب هذه الممارسات. البيئة الحالية تُعرف بحرب المعلومات، والصراع السياسي المستمر في اليمن، مما يترك آثاراً سلبية على الثقة في المؤسسات المالية. الخبراء يؤكدون على ضرورة المزيد من الشفافية لتجديد الثقة العامة كما حدث في أزمات مماثلة لدى البنوك المركزية العربية الأخرى.
التأثير اليومي يشمل قلق المودعين وزعماء الرأي العام حول تأثير هذه المزاعم على سعر الصرف المحلي وثقة السوق المصرفية. من المتوقع أن تشتعل النقاشات حول مراجعة رواتب المسؤولين وتعزيز آليات الرقابة في المؤسسات العامة لضمان النزاهة والشفافية. بينما بعض المتابعين يؤيدون البيان الرسمي، يبقى هناك من يشكك في مصداقيته.
بينما يستمر الجدال حول مصداقية وشفافية البنك المركزي اليمني، يبدو أن مستقبل الثقة في المؤسسات المالية اليمنية على المحك. إن الدعوة الآن موجهة للجمهور للتحقق من المصادر وعدم الانجرار خلف الشائعات المغرضة. والسؤال النهائي يبقى: "هل ستنجح المؤسسات اليمنية في استعادة ثقة شعبها وسط عاصفة الشائعات؟"
