الرئيسية / مال وأعمال / صادم: تفاصيل مثيرة يكشفها البنك المركزي اليمني حول فضيحة راتب المحافظ المزعومة
صادم: تفاصيل مثيرة يكشفها البنك المركزي اليمني حول فضيحة راتب المحافظ المزعومة

صادم: تفاصيل مثيرة يكشفها البنك المركزي اليمني حول فضيحة راتب المحافظ المزعومة

نشر: verified icon مروان الظفاري 26 نوفمبر 2025 الساعة 06:10 صباحاً

في تطور مفاجئ هز الساحة الإعلامية اليمنية، كشف البنك المركزي اليمني اليوم تفاصيل صادمة حول فضيحة مزعومة تتعلق براتب محافظه البالغ 40 ألف دولار شهرياً - مبلغ يحلم به مئات الآلاف من اليمنيين. الحقيقة المذهلة؟ محافظ يضحي بـ80% من راتبه السابق ليخدم بلاده، فلماذا يُتهم بالطمع؟ في زمن تنتشر فيه الأكاذيب بسرعة البرق، كشف الحقيقة يصبح ضرورة وجودية لإنقاذ سمعة المؤسسات السيادية.

البيان الرسمي الصادر عن المركز الإعلامي للبنك المركزي جاء كالصاعقة، مؤكداً أن "ادعاء باطل ولا أساس له من الصحة" حول تقاضي الأستاذ أحمد غالب، محافظ البنك، لمبلغ 40 ألف دولار شهرياً. محمد الوطني، موظف حكومي بسيط من صنعاء، يتنهد بارتياح: "كنت قلقاً من أن أموال الشعب تُهدر في رواتب خيالية، لكن الحقيقة طمأنتني." الأرقام تكشف قصة مختلفة تماماً - راتب المحافظ الحالي لا يتجاوز 20% فقط من راتبه السابق في القطاع المصرفي الخاص.

الخلفية التاريخية تكشف أن هذه الممارسات المالية المشكوك فيها تعود لما قبل عام 2018، حقبة كان فيها الفساد المالي متفشياً في العديد من المؤسسات. د. أحمد غالب، الذي كان آنذاك من أبرز منتقدي هذه الممارسات، قاد بنفسه عملية إصلاح جذرية استمرت سبع سنوات كاملة. د. سالم الاقتصادي، خبير مصرفي مستقل، يؤكد: "هذا المستوى من الشفافية نادر في المنطقة، خاصة في ظل الأزمات السياسية المستمرة." المقارنة صارخة - مثل فضائح رواتب البنوك المركزية في لبنان وإيران قبل انهيار عملاتها.

التأثير على المواطن اليمني العادي واضح ومباشر. فاطمة المحاسبة، التي تعمل في القطاع المصرفي منذ عقدين، تشهد على التغيير الجذري: "الثقة في ودائعنا المصرفية عادت بفضل هذه الشفافية." البنك المركزي يخضع الآن لنظام حوكمة مؤسسية صارم ولجنة مراجعة مستقلة، مع تدقيق سنوي تنفذه شركة عالمية ضمن أكبر عشر شركات تدقيق دولية. النتائج المتوقعة مبشرة - تعزيز الثقة الشعبية وتقوية المؤسسات السيادية، لكن التحدي الأكبر يبقى مواجهة "أقلام مأجورة تخدم أجندات غير وطنية" كما وصفها البيان الرسمي.

في زمن المعلومات المضللة والحروب الإعلامية المنظمة، تبرز قيمة الشفافية والمساءلة كدروع حصينة ضد محاولات زعزعة الثقة بالمؤسسات الوطنية. البنك المركزي يحتفظ بحقه القانوني في مواجهة مروجي الأكاذيب، مرسلاً رسالة واضحة: الحقيقة ستنتصر دائماً على التضليل. السؤال الذي يطرح نفسه: هل سنختار في المستقبل التحقق من المصادر أم الانجرار وراء الإثارة الكاذبة؟

شارك الخبر