في تطور صادم يعيد تشكيل خريطة الخدمات الحكومية في مصر، تمكنت وزارة الداخلية من تحطيم كل الأرقام القياسية بإطلاق خدمة "أحوال إكسبريس" التي تستخرج بطاقة الرقم القومي في 20 دقيقة فقط - مقارنة بساعات أو أيام كاملة كانت تُهدر سابقاً. هذه ليست مجرد خدمة جديدة، بل ثورة تكنولوجية حقيقية تضع نهاية رسمية لعقود من عذاب الطوابير والبيروقراطية المؤلمة التي عاناها 104 مليون مصري.
في مشهد يشبه أفلام الخيال العلمي، تعمل ماكينات ذكية مجهزة بأحدث تقنيات التصوير والطباعة الفورية على خدمة المواطنين دون أي تدخل بشري، بينما تتولى تقنية التعرف على الوجه والبصمات مهمة التحقق من الهوية. "لم أصدق عيني عندما خرجت البطاقة أمامي خلال 15 دقيقة فقط"، هكذا وصف مصطفى العامل - موظف حكومي من الجيزة - تجربته الأولى مع النظام الجديد. والأكثر إثارة أن النظام يوفر 3 سيارات متنقلة تجوب المناطق الحيوية مثل داون تاون التجمع الخامس ومجمع البنوك، حاملة معها هذه المعجزة التكنولوجية إلى عتبات منازل المواطنين.
خلف هذا الإنجاز المذهل تقف سنوات من المعاناة والإحباط الذي عاشه المصريون مع الخدمات الحكومية التقليدية. أم محمد، ربة بيت من شبرا الخيمة، تتذكر بمرارة: "كنت أستيقظ في الفجر لأقف في الطابور ساعات طويلة، وأحياناً أعود بلا فائدة". هذا العذاب اليومي الذي تحول إلى كابوس حقيقي لملايين المواطنين، دفع الحكومة لتبني استراتيجية جذرية للتحول الرقمي تواكب رؤية مصر 2030. د. محمود عبد الرحمن، خبير التحول الرقمي، يؤكد: "هذه نقلة حضارية من عصر الآلة الكاتبة إلى عصر الذكاء الاصطناعي في خدماتنا الحكومية"، متوقعاً أن تصبح مصر نموذجاً يُحتذى به على مستوى المنطقة العربية والأفريقية.
الآثار المباشرة لهذه الثورة التكنولوجية تتجاوز مجرد توفير الوقت إلى تغيير جذري في جودة حياة المواطنين. تخيل أن توفر يوماً كاملاً من وقتك الثمين بدلاً من هدره في الطوابير والانتظار - هذا ما يحققه النظام الجديد لكل مواطن. الخدمة تعمل أيضاً على مدار الساعة للقيد العائلي عبر كول سنتر مخصص (15340 للمواطنين، 15341 لكبار السن وذوي الهمم)، مما يعني إنهاء احتكار الوقت الرسمي للحصول على الخدمات الحكومية. والأهم من ذلك، أن هذا التطور يفتح الباب أمام موجة جديدة من الاستثمار في التكنولوجيا المحلية وخلق فرص عمل نوعية للشباب المصري المتخصص في التقنيات الحديثة.
بينما تستعد مصر لتعميم هذه التجربة الرائدة على باقي المحافظات، يبقى السؤال الأهم: هل نشهد بداية عصر جديد من الحكومة الذكية في مصر؟ الإجابة تكمن في سرعة تبني المواطنين لهذه الخدمات الثورية والاستفادة القصوى منها. فرصة تاريخية حقيقية تقف أمام أبواب بيوتنا - حرفياً عبر السيارات المتنقلة - تنتظر منا فقط خطوة واحدة للأمام نحو مستقبل رقمي يليق بطموحات شعب عريق يستحق الأفضل.
