في يوم صادم لم تشهد اليمن مثله، يعيش المواطنون أزمة اقتصادية عاشتها البلاد منذ بداية الحرب، لكن الفرق اليوم تجاوز المتوقع، حيث ارتفع سعر الصرف في عدن لأكثر من ثلاثة أضعاف مثيله في صنعاء، بواقع 1080 ريال فارق في سعر الدولار. هذا الانقسام المالي يهدد بتدمير مدخرات المواطنين ويدفعهم لاتخاذ قرارات مالية عاجلة قد تحدد مصيرهم الاقتصادي.

شهدت الأسواق النقدية في كل من صنعاء وعدن حالة من الذهول والاضطراب بعد أن تفاجأ المواطنون بالفارق الذي فاق 203% في أسعار الصرف. "هذا الوضع لم يعد يُحتمل، الريال ينهار أمام أعيننا" يقول أحد التجار في صنعاء، بينما تعيش الأسر هناك توتراً بالغاً لعجزها عن تلبية احتياجاتها الأساسية. أحمد الصالح، موظف في صنعاء، يروي كيف أصبح راتبه الذي كان يعادل 187 دولارًا في صنعاء فقط 61 دولارًا عند السفر إلى عدن، مما جعله يشعر بأنه يعيش في دولتين مختلفتين رغم وحدة العملة.

هذه الأزمة ليست جديدة ولكنها تصاعدت منذ 2014 مع تزايد الصراعات السياسية وانقسام السلطات النقدية التي تذكر بالأزمات المالية التي شهدتها تركيا ولبنان. الخبراء يحذرون من مستقبل قاتم للريال اليمني ومحذرين من احتمالية انهيار اقتصادي خلال أشهر. توقفت التجارة بين الشمال والجنوب، والنقص في النقد الأجنبي بات يهدد استمرار أي نشاط اقتصادي في البلاد.

في ظل هذا الانهيار الصارخ، يجد الموظفون اليمنيون أنفسهم غير قادرين على التنقل بين المحافظات بسبب التضخم المستشري وصعوبة الحصول على الأساسيات مثل الغذاء والأدوية. بينما يعاني المواطنون من شرائح المجتمع المختلفة، تبقى كل دقيقة تأخر في اتخاذ القرار قنبلة موقوتة تهدد مدخراتهم. تتنوع ردود الأفعال السياسية بين تحميل المسؤولية للأطراف المتنازعة، بينما يرى خبراء الاقتصاد فرصًا للمضاربة وتحقيق المكاسب من هذا التباين غير المسبوق.

الأزمة اليمنية تدفع المواطنين لطرح تساؤلات عن مستقبل الريال اليمني وإمكانية انتهائه. على المواطنين أن يكونوا أكثر حرصًا على مدخراتهم، بينما يتطلب من القادة التحرك العاجل لإنقاذ ما تبقى من اقتصاد البلاد. إلى متى سيستمر هذا الانقسام الاقتصادي؟ وهل سيبقى للريال اليمني وجود بعد كل هذه التحديات؟