في تطور مفصلي قد يغير مصير 6 ملايين طفل يمني، أعلنت الحكومة في صنعاء عن بدء ترتيبات صرف الحافز الشهري للمعلمين المتطوعين، منهية معاناة دامت 9 سنوات كاملة من التدريس بلا راتب. هذا القرار التاريخي يأتي ليضع حداً لكابوس آلاف المعلمين الذين واصلوا رسالتهم التعليمية رغم الظروف القاسية، في مشهد يذكرنا بتضحيات الأطباء في زمن الوباء.

خلال اجتماع طارئ عُقد اليوم، أكد حسن الصعدي وزير التربية والتعليم والدكتور خالد الحوالي وزير الخدمة المدنية على "الحرص على معالجة كافة الإشكاليات المتعلقة بكشوفات راتب الكادر التربوي". أحمد محمد، معلم رياضيات يبلغ من العمر 42 عاماً ويعول 6 أطفال، لا يكاد يصدق الخبر: "9 سنوات وأنا أدرّس أطفالاً وُلدوا بعد انقطاع راتبي، اليوم أشعر أن هناك أملاً حقيقياً". الوزيران أشارا إلى تشكيل فريق متخصص لتصحيح الاختلالات وضمان العدالة في التوزيع.

هذا القرار يأتي بعد أزمة اقتصادية خانقة بدأت مع اندلاع الحرب عام 2015، حيث توقف صرف رواتب موظفي القطاع العام بشكل كامل. الدكتور يحيى العامري، خبير تربوي، يؤكد أن "هذه الخطوة قد تنقذ مستقبل جيل كامل، لكن النجاح يتطلب شفافية كاملة في التنفيذ". المقارنة صارخة: فترة انقطاع الرواتب تساوي عمر طفل وُلد ووصل اليوم للصف الثالث الابتدائي، وكل هذا الوقت استمر المعلمون في أداء رسالتهم كما لو كانوا يبنون هرماً بصبر لا ينتهي.

التأثير على الحياة اليومية سيكون فورياً ومباشراً. سالم الأشول، ولي أمر، يقول بصوت مليء بالأمل: "أطفالنا كانوا يدرسون في مدارس بلا إمكانيات، اليوم نرى بصيص نور". فاطمة الزهراء، معلمة لغة عربية رفضت ترك مهنتها رغم الظروف القاسية، تضيف: "كنا نشم رائحة الطباشير القديم ونلمس الأوراق الصفراء، لكننا لم نفقد الأمل أبداً". السيناريو الأفضل يشير إلى إمكانية عودة المعلمين المهاجرين وتحسن جودة التعليم تدريجياً، لكن التحدي الأكبر يبقى في ضمان استمرارية الصرف وعدالة التوزيع.

هذا القرار التاريخي قد يكون بداية النهضة التعليمية الحقيقية في اليمن، شريطة أن يتم التنفيذ بالشفافية والجدية المطلوبة. على المجتمع بأكمله متابعة هذه الخطوة وضمان تحويلها من مجرد وعد إلى واقع ملموس. السؤال الحاسم الآن: هل سنشهد فعلاً نهاية كابوس المعلمين اليمنيين، أم أن هذا مجرد فصل جديد في مسلسل الوعود المتكررة؟