في تطور مثير هز الأوساط التجارية بمكة المكرمة، كشفت وزارة التجارة عن فضيحة مدوية لعامل بنجلاديشي بسيط ظاهرياً، لكنه كان يدير خفية إمبراطورية تجارية كاملة! الرجل الذي سُجّل رسمياً كعامل تحميل وتنزيل، تبين أنه العقل المدبر وراء متجر تموينات مربح في قلب العاصمة المقدسة. والأخطر من ذلك؟ كان يفعل كل هذا بهوية إقامة منتهية الصلاحية، في تحدٍ صارخ للأنظمة السعودية.
المحكمة الجزائية في مكة المكرمة أصدرت حكمها الصاعق: غرامة 5,000 ريال ونشر الحكم على نفقته الخاصة، لكن هذا مجرد قمة جبل الجليد. أحمد التاجر السعودي، صاحب محل تموينات مجاور، يروي صدمته: "كان ينافسنا بأسعار مستحيلة، الآن عرفت السبب - لم يكن يدفع ضرائب أو رسوم نظامية!" التحقيقات كشفت تفاصيل مذهلة: الرجل كان يدفع إيجار المحل شهرياً، يتواصل مع الموردين، ويتحكم في كامل العمليات التجارية وكأنه المالك الحقيقي.
هذه القضية جزء من عاصفة حقيقية تقودها وزارة التجارة السعودية لتطهير السوق من المتسترين. د. سعد الاقتصادي، متخصص في مكافحة التستر، يحذر: "هذه الممارسات تكلف الاقتصاد السعودي مليارات الريالات سنوياً وتدمر المنافسة العادلة." الوزارة تشدد قبضتها في إطار رؤية 2030 لبناء اقتصاد قوي ونزيه، والأرقام مرعبة للمخالفين: عقوبات تصل إلى 5 ملايين ريال، سجن لخمس سنوات، ومنع نهائي من ممارسة التجارة.
النتائج بدأت تظهر بوضوح على أرض الواقع. المستهلكون يشهدون تحسناً في جودة الخدمات والأسعار، بعد اختفاء المنافسة غير العادلة. المفتش خالد العتيبي، الذي كشف المخالفة، يؤكد: "كنا نراقب التعاملات المالية المشبوهة منذ شهور، والآن نحصد النتائج." الفرصة سانحة الآن للمستثمرين النظاميين لملء الفراغ الذي تركته المتاجر المخالفة، في بيئة تنافسية عادلة ونظيفة. العقوبات التبعية قاسية: حل المنشأة، شطب السجل التجاري، وإبعاد نهائي عن المملكة.
هذا الحكم يرسل رسالة واضحة لا لبس فيها: عصر التستر التجاري ولّى إلى غير رجعة في المملكة. الاقتصاد السعودي يتجه نحو مستقبل أكثر عدالة ونزاهة، حيث لا مكان إلا للاستثمار النظامي الشريف. والسؤال الآن: هل تعلم بمتسترين آخرين حولك؟ أم تُراك تمارس نشاطاً تجارياً يحتاج لمراجعة عاجلة قبل أن تطالك المساءلة؟
