ثمان دول فحسب من إجمالي 195 دولة حول العالم تفتح حدودها أمام حاملي الجواز اليمني دون اشتراط تأشيرة مسبقة - إنها الحقيقة المرة التي تضع المسافر اليمني في قفص من القيود الدولية، حيث تُغلق أبواب 187 دولة في وجهه مقدماً.
وتكشف المعطيات الحديثة أن 147 دولة تفرض على اليمنيين الحصول على تأشيرات مسبقة عبر الطرق الدبلوماسية التقليدية، فيما تقدم 22 دولة إضافية خدمة التأشيرة عند نقاط الوصول، و51 دولة أخرى تتيح نظام التأشيرات الرقمية.
الدول الثماني المفتوحة دون قيود تشمل السودان وجزر كوك ودومينيكا وسانت فنسنت والغرينادين وماليزيا وميكرونيسيا وهايتي، مع بروز ماليزيا كوجهة محورية للطلاب والمستثمرين اليمنيين نظراً لأهميتها الاقتصادية والتعليمية.
ويرجع الخبراء الدبلوماسيون هذا التضييق إلى عوامل مركبة يتصدرها الوضع السياسي والأمني الذي تشهده اليمن منذ سنوات، والذي أدى إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية مع معظم دول العالم.
كما تساهم المخاوف المتعلقة بالهجرة غير المنتظمة في تشديد آليات منح التأشيرات، حيث تتخوف دول عديدة من تحول الزيارات المؤقتة إلى إقامات مطولة بسبب الأوضاع الصعبة في اليمن.
الإجراءات البيروقراطية المرهقة تتضمن تقديم ملفات متعددة كالضمانات المالية وخطابات الدعوة وحجوزات الإقامة والطيران، وهي عمليات قد تمتد لأسابيع أو شهور قبل الحصول على الموافقة النهائية.
وتشير التوقعات الدبلوماسية إلى إمكانية تحسن محدود عبر اتفاقيات ثنائية جديدة، فيما يربط المحللون السياسيون أي تطور إيجابي حقيقي بتحقيق تسوية سياسية شاملة في اليمن تعيد بناء جسور الثقة مع المجتمع الدولي.
التحول العالمي نحو رقمنة أنظمة التأشيرات قد يحمل فرصاً مستقبلية للمسافرين اليمنيين، حيث تتوسع التأشيرات الإلكترونية وأنظمة التسجيل المسبق عالمياً، مما يقلل العوائق البيروقراطية ويعزز فرص الموافقة.
