في تطور مُفاجئ هزّ أوساط العسكريين اليمنيين، أكدت مصادر رسمية في وزارة الدفاع صرف راتب شهر يوليو الماضي خلال الساعات القليلة القادمة، لينهي بذلك معاناة استمرت 150 يوماً متتالياً دون راتب واحد. آلاف الأسر العسكرية تنتظر بفارغ الصبر هذه اللحظة التاريخية التي قد تُنهي كابوساً امتد لخمسة أشهر عجاف، فيما تتسارع الأحداث نحو انفراجة طال انتظارها.
العميد علي منصور مقراط، رئيس صحيفة الجيش، كشف النقاب عن هذه البشرى المُنتظرة بعد لقائه مع مصدر مسؤول في مكتب اللواء الركن عبدالله عبدربه، مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع. "الساعات القادمة ستشهد تدشين صرف الراتب في ظل ظروف معيشية طاحنة"، أكد مقراط، بينما تحدثت أم محمد، زوجة عسكري في الجيش: "بعت آخر حلي ذهبي لأطعم أطفالي الخمسة... لم أعد أملك شيئاً لأبيعه". الأرقام تتحدث بوضوح: آلاف العائلات تعيش على حافة الفقر، وحلم بسيط اسمه راتب واحد فقط.
جذور هذه الأزمة تمتد إلى الوضع الاقتصادي الخانق الذي تواجهه البلاد، حيث تسببت نقص السيولة وتداعيات الصراع في توقف آلة صرف الرواتب منذ فبراير الماضي. مقارنة بأزمة رواتب الموظفين في لبنان عام 2019، تبدو الأزمة اليمنية أكثر تعقيداً، خاصة وأنها تؤثر على القطاع العسكري الحيوي. خبراء الاقتصاد يحذرون من أن "عدم انتظام الرواتب يهدد الاستقرار الأمني"، بينما يطالب مقراط بصرف راتبين دفعة واحدة لتعويض جزء من الخسائر المتراكمة.
في بيوت العسكريين، تغيرت ملامح الحياة بشكل جذري خلال الأشهر الخمسة الماضية. العقيد سالم، الذي يخدم منذ 15 عاماً، يروي بحرقة: "كنت أنام على معدة فارغة لأترك الطعام القليل لأطفالي". هذا الصرف المُرتقب لا يعني فقط عودة المال، بل عودة الكرامة والأمل لآلاف الأسر. التأثير سيكون فورياً: طوابير أمام البنوك، وجوه مُشرقة بعد شهور من القنوط، وربما تحسن طفيف في الأوضاع الأمنية حين يشعر العسكريون أن تضحياتهم مُقدّرة ومُكافأة.
رغم البشرى المُنتظرة، تبقى التساؤلات مُعلقة حول استدامة هذا الحل. هل ستكون هذه بداية انتظام الرواتب، أم مجرد قطرة في صحراء الأزمة المالية؟ الساعات القادمة لن تحمل المال فحسب، بل ستحمل إجابات حاسمة لمستقبل آلاف الأسر التي تُعلق آمالها على وعدٍ حكومي طال انتظاره. العبرة ليست في صرف راتب واحد، بل في ضمان عدم تكرار هذا الكابوس مرة أخرى.
