في تطور مدوي يهز أركان الاقتصاد اليمني، كشفت المعطيات الأخيرة عن فجوة سعرية مرعبة تبلغ 1083 ريالاً بين سعر صرف الدولار في صنعاء وعدن، في مؤشر صادم على انهيار اقتصادي لم تشهده البلاد من قبل. هذا الرقم الكارثي يعني أن المواطن في عدن يدفع ثلاثة أضعاف ما يدفعه نظيره في صنعاء لنفس السلع الأساسية، في مشهد يحاكي العيش في كوكبين مختلفين داخل البلد الواحد.
واقع مرير يرويه محمد الكريمي، صراف في العاصمة صنعاء، واصفاً حالة السوق بـ"المرعبة والفوضوية" بينما تؤكد أم محمد من عدن معاناتها اليومية: "أدفع أكثر من ثلاثة أضعاف السعر مقابل سلع مشابهة لما يشتريه أقاربي في صنعاء". هذا التباين الجنوني في الأسعار يدفع مئات الآلاف من الأسر اليمنية إلى حافة الإفلاس، بينما تتآكل مدخراتهم أمام أعينهم دون قدرة على إيقاف النزيف المالي المستمر.
جذور هذه الكارثة الاقتصادية تمتد إلى الحصار المفروض منذ عام 2014 والانقسام السياسي الحاد بين الشمال والجنوب، حيث تتحكم سلطات مختلفة في الأنظمة المصرفية لكل منطقة. يحذر الدكتور أحمد الصباحي، الخبير الاقتصادي، من أن "هذا الانقسام المالي قد يتحول إلى انقسام اجتماعي واقتصادي دائم يهدد الوحدة الوطنية"، مشبهاً الوضع الحالي بـانقسام ألمانيا الشرقية والغربية قبل الوحدة، لكن بتداعيات أكثر خطورة على المستوى الإنساني.
التأثير المدمر لهذه الفجوة السعرية يتجاوز الأرقام إلى صميم الحياة اليومية للمواطنين، حيث تروي فاطمة الزهراني، ربة منزل من عدن: "راتب زوجي لا يكفي حتى لشراء الخبز بأسعار اليوم". التجار أيضاً في حالة ترقب مستمر، بينما يتوقع الاقتصاديون تشكل سوقين منفصلتين تماماً داخل اليمن، مما يعمق الأزمة الإنسانية ويضع البلاد على شفا تقسيم اقتصادي يصعب عكسه. الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن أحمد الحضرمي، المسافر بانتظام بين المدينتين، يصف تجربته قائلاً: "كأنني أسافر بين دولتين مختلفتين".
مع استمرار هذا التدهور المالي المخيف، يواجه اليمن خطر التحول إلى دولتين اقتصاديتين منفصلتين، بتداعيات كارثية على مستقبل الوحدة الوطنية والاستقرار العام. الخبراء ينصحون المواطنين بتنويع مدخراتهم وإدارة مواردهم بحذر شديد لتجنب الصدمات الاقتصادية القادمة. لكن السؤال الأكبر يبقى معلقاً: هل سيشهد اليمن ولادة دولتين اقتصاديتين منفصلتين داخل حدوده الجغرافية؟ وما ثمن هذا التقسيم على مستقبل الأجيال القادمة؟
