في صدمة حقيقية هزت الشارع اليمني، كشفت مصلحة الأحوال المدنية في صنعاء عن رسوم جديدة مرتفعة لاستخراج البطاقة الشخصية، حيث وصلت تكلفة بدل الفاقد إلى 8500 ريال - ما يعادل أكثر من 20% من الراتب الشهري للموظف الحكومي العادي. الأمر الأكثر إثارة للقلق أن ملايين البطائق الشخصية أصبحت لاغية بين ليلة وضحاها لتجاوزها العقد من الزمن، مما يضع المواطنين أمام خيارين: دفع المبالغ الباهظة أو تعطيل جميع معاملاتهم.
أعلنت مصلحة الأحوال المدنية قائمة مفصلة بالرسوم الجديدة تظهر تفاوتاً صارخاً في التكلفة: 3500 ريال للإصدار الجديد والتجديد، 6500 ريال لبدل التالف، و8500 ريال لبدل الفاقد. أحمد محمد، موظف حكومي براتب 40 ألف ريال شهرياً، يصف معاناته: "فقدت بطاقتي الأسبوع الماضي، والآن مطالب بدفع 8500 ريال - أكثر من خُمس راتبي الشهري لمجرد استخراج بدل فاقد." الإجراءات تتطلب وثائق محددة لكل حالة، من شهادات الميلاد للإصدار الجديد إلى بلاغ الفقدان لاستخراج البدائل.
يأتي هذا القرار في سياق محاولات تنظيم الخدمات المدنية وتحديث قواعد البيانات في ظل الانقسام الإداري الذي تشهده البلاد منذ سنوات. الخبراء يربطون الرسوم المرتفعة بحاجة المصلحة لزيادة إيراداتها وتحسين خدماتها، لكنهم يحذرون من التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين. د. محمد الحكيمي، خبير في الإدارة العامة، يوضح: "هذه الرسوم معقولة مقارنة بدول المنطقة، لكنها مرتفعة جداً بالنسبة للمواطن اليمني في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية."
التأثير على الحياة اليومية بدا واضحاً من خلال الطوابير الطويلة أمام مكاتب الأحوال المدنية، حيث اندفع آلاف المواطنين لتجديد بطائقهم قبل فوات الأوان. فاطمة علي، ربة منزل استباقية، تحكي تجربتها: "نظمت أوراقي مبكراً وجددت بطاقتي بـ3500 ريال قبل انتهاء الصلاحية، وأنصح الجميع بعدم المماطلة." الأسر اليمنية تواجه الآن تحدي إعادة ترتيب أولوياتها المالية، خاصة تلك التي تضم عدة أفراد يحتاجون لتجديد بطائقهم. السيناريوهات المحتملة تتراوح بين تحسن الخدمات على المدى الطويل وتعطل معاملات آلاف المواطنين غير القادرين على دفع الرسوم.
المواطنون أمام منعطف حاسم: التكيف مع النظام الجديد أو مواجهة تعطل جميع معاملاتهم. المصلحة وفرت رقماً مجانياً (8000185) للشكاوى والاستفسارات، لكن السؤال الأهم يبقى: في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، كم من المواطنين سيتمكنون فعلاً من دفع هذه المبالغ؟ الأشهر القادمة ستكشف مدى قدرة النظام الجديد على تحقيق التوازن بين تحسين الخدمات وحماية حقوق المواطنين محدودي الدخل.
