في قرار مفاجئ يؤثر على مليارات الريالات، السعودية تطيح بالاستثمار الأجنبي في قطاع الحج. لأول مرة في التاريخ الحديث، المملكة تحصر ملكية شركات ضيافة الحجاج على السعوديين فقط. المستثمرون الأجانب أمامهم وقت محدود لبيع حصصهم قبل تطبيق القرار. هذه الثورة الاقتصادية تُعد انقلابًا في نظام القطاع، حيث يشهد توطينًا وإقصاءًا للاستثمارات الأجنبية واحتكارًا للملكية والتشغيل للسعوديين. المزيد من التفاصيل آتية.
أعلنت المملكة العربية السعودية عن تعديلات جذرية تعيد هيكلة قطاع الحج بالكامل، محصورة ملكيته على السعوديين من خلال أربع فئات جديدة لشركات ضيافة الحجاج. العقوبات تشمل منع الأفراد من العمل لمدة تصل إلى 5 سنوات، بينما يمكن إيقاف الشركات لمدة تصل إلى 3 سنوات. إحدى المصادر الرسمية صرحت بأن "ملكية شركات ضيافة الحجاج وإدارتها تقتصر على السعوديين، ولا يجوز تأسيس شركات جديدة لضيافة الحجاج". لقد اجتاحت موجة الصدمة رجال الأعمال الأجانب العاملين في القطاع. أحمد المصري، مستثمر يملك نسبة كبيرة في شركة ضيافة، يتحدث عن قلقه من فقدان استثماراته.
ضمن رؤية السعودية 2030، تأتي هذه التعديلات كجزء من الجهود المستمرة لتطوير قطاع الحج، الذي يسعى لرفع جودة الخدمات وتوطين القطاعات الاستراتيجية. تغيير خريطة القطاع يعكس بداية إصلاحات اقتصادية تعمل على توحيد قطاع الحج تحت سيطرة سعودية كاملة. رغم صعوبات المرحلة الانتقالية المتوقعة، يؤكد الخبراء على تحسين كبير في الخدمات المدعومة بالتكنولوجيا والرقمنة.
تأثيرات مباشرة على الحياة اليومية من المتوقع لها أن تظهر في شكل تحسن في خدمات الحج المحلي والدولي، مع توفير فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين. التغييرات في الأسعار يمكن أن تكون انعكاسًا للهيكلة الجديدة، مع توقعات بثبات الاستثمارات السعودية. لكن لا يزال هناك زخم واحتماليات للمستثمرين السعوديين للاستفادة من هذه الفرصة الذهبية، في ظل حاجة الأجانب للتصرف السريع تجاه هذه التحولات القسرية.
السعودية تعيد رسم خريطة قطاع الحج بتوطين كامل وتنظيم شامل. التوقعات تشير إلى تحسين كبير في خدمات الحج وزيادة الكفاءة التشغيلية في المستقبل القريب. على الجميع متابعة اللوائح التنفيذية والاستعداد للتغييرات المقبلة. يبقى السؤال: هل ستنجح السعودية في تحقيق نقلة نوعية في خدمات الحج، أم أن إقصاء الخبرة الأجنبية سيؤثر سلباً على الجودة؟
