في قرار صادم لا رجعة فيه، فرضت السلطات اليمنية التزاماً 100% إلزامياً بمسار واحد فقط للنقل البري مع السعودية، اعتباراً من الأحد القادم - بعد حادث مروع أودى بأرواح مسافرين عائدين من المملكة. الرسالة واضحة: "الالتزام كامل أو المسؤولية القانونية كاملة - لا مجال للتفاوض!"
جاء القرار الحاسم من الهيئة العامة للنقل في اليمن بفرض مسار إجباري عبر 7 نقاط جغرافية محددة: "عدن - شقرة - أحور - عين بامعبد - عتق - العبر - الوديعة". أحمد السالمي، عامل يمني في الرياض، يروي بصوت مرتجف: "كنت في نفس الطريق قبل أسبوع من الحادث المروع، لولا رحمة الله لكنت من الضحايا." م. فاطمة الحميدي من إدارة خدمات الجمهور تؤكد بحزم: "أي شركة تخالف ستتحمل كامل المسؤولية - لن نتهاون مع أرواح الناس."
السبب وراء هذا القرار الجذري يعود لحادث مروع هز الضمائر في طريق العرقوب بمحافظة أبين، حيث تحطمت حافلة ركاب عائدة من السعودية، تاركة وراءها مشاهد مؤلمة من الدماء والحديد المتناثر. د. محمد الشرعبي، خبير النقل، يحذر: "هذه ليست الحادثة الأولى - سلسلة من المآسي على طرق غير آمنة استخدمتها شركات النقل لتوفير التكاليف على حساب الأرواح." الإحصائيات مرعبة: عشرات القتلى سنوياً على طرق تشبه "حقول ألغام متحركة" كما وصفها أحد الخبراء.
التأثير على حياة آلاف العمالة اليمنية سيكون فورياً - علي الصبري، سائق نقل ذو خبرة 15 عاماً، يعترف بصراحة: "الطرق القديمة أرخص لكنها قاتلة، شاهدت حوادث لا تُنسى." المسافرون سيدفعون أكثر لكن أرواحهم ستكون أكثر أماناً. التحدي الأكبر: هل ستلتزم جميع الشركات أم ستحاول بعضها التهرب عبر طرق خلفية غير قانونية؟ الخبراء يتوقعون فترة انتقالية صعبة لكن النتيجة النهائية ستكون "نقل آمن يستحق التضحية المالية" كما يؤكد المختصون.
القرار نافذ اعتباراً من 9 نوفمبر - لا استثناءات، لا تأجيل، لا تفاوض. المسار الجديد قد يكون أطول وأكثر تكلفة، لكنه طريق الحياة بدلاً من طريق الموت. على المسافرين التأكد من التزام شركة النقل بالمسار الجديد قبل شراء التذكرة. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستكون هذه نهاية مأساة الطرق القاتلة، أم بداية تحديات اقتصادية جديدة تدفع البعض للمخاطرة مرة أخرى؟
