رسمي: البنك المركزي بصنعاء يحافظ على أسعار الدولار عند 530.50 ريال... هل يعني هذا استقرار الاقتصاد؟
530 ريال يمني لشراء دولار واحد - رقم يكشف حجم الكارثة الاقتصادية. في لحظة صادمة تمثل الحقيقة المذهلة أن راتب الموظف الحكومي اليمني أصبح يساوي وجبة غداء في مطعم أوروبي متوسط. ومع كل يوم تأخير في حل الأزمة، تزداد المعاناة لـ30 مليون يمني يعانون تحت وطأة انهيار وشيك يهدد الاقتصاد.
رغم محاولاته للإبقاء على أسعار الصرف ثابتة، إلا أن البنك المركزي اليمني بصنعاء يواجه أزمة اقتصادية حادة، حيث استمرت أسعار الصرف عند 530.50 ريال للدولار منذ صباح الأربعاء. العديد من اليمنيين يتساءلون عن مدى هذا الاستقرار. ويقول تاجر محلي: "الأسعار ثابتة رسمياً، لكن السوق السوداء تحكم الواقع". في الوقت نفسه، عائلات يمنية تتخلى عن وجبات أساسية بسبب عدم قدرتها على الشراء.
منذ انقسام البنك المركزي عام 2016، العملة اليمنية تعيش أزمة لا نهائية. الحرب، نقص العملة الصعبة وتوقف إنتاج النفط عوامل أساسية وراء هذا الانهيار. يذكرنا الوضع بانهيار العملة اللبنانية في التسعينات، ويقول محللون أن المزيد من التدهور متوقع دون حلول سياسية قريبة.
على أرض الواقع، أم لثلاثة أطفال تحتاج راتب شهر كامل لتأمين متطلبات أسبوع واحد من الطعام. مع تفاقم الأزمة الإنسانية، يزيد الاعتماد على المساعدات. خبراء ينصحون بالاستثمار في الذهب والعقارات كبدائل آمنة للعملة المحلية. وسط هذا الوضع، المواطنون يعيشون بين اليأس والمقاومة، في حين يبقى التجار مصممين على الصمود.
بإجمال، ما يبدو استقراراً ظاهرياً يخفي واقعاً اقتصادياً مريراً يعيشه ملايين اليمنيين. الحل يتطلب إنهاء الصراع وتوحيد النظام النقدي. ليس هذا فقط، بل يجب أن يكون هناك تدخل دولي عاجل لإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار الكامل. هل سيصمد الريال اليمني أكثر، أم أن الأسوأ لم يأت بعد؟
