400 مليون ريال تغادر السعودية كل صباح - ما يكفي لبناء مدينة صغيرة كاملة. في الوقت الذي تقرأ فيه هذا المقال، غادر أكثر من مليون ريال الاقتصاد السعودي. في ظل هذا الوضع الخطير، يشكل خروج 144 مليار ريال سنويًا تسريبًا محفوفًا بالمخاطر التي تثير تساؤلات حاسمة: هل لدينا وقت للتأخير؟
كل صباح، يشهد الاقتصاد السعودي خروج 400 مليون ريال، وهو رقم يتجاوز الناتج المحلي لعدة دول. رقم صادم يعكس درجة اعتماد المملكة على العمالة الوافدة، حيث 77% من سوق العمل في أيدي أجنبية. وفق تصريح د. محمد العتيبي: "هذا ليس مجرد رقم، بل مؤشر على تحدٍّ استراتيجي يتطلب حلولًا جذرية." في الوقت ذاته، نجد عائلات سعودية تبحث عن عمل بينما المليارات تسافر يوميًا للخارج.
مع انطلاقة النمو الاقتصادي في السعودية على مدى العقود الماضية، تحوّل الاعتماد على العمالة الوافدة إلى ضرورة ملحة. ولكن الآن، يطرح انخفاض تكلفة العمالة الأجنبية ونقص المهارات المحلية معضلة حقيقية. كما تتضح في تجارب الدول الأخرى التي واجهت نفس التحدي مع العمالة المهاجرة. الخبراء يؤكدون: "نحتاج نموذجًا سعوديًا فريدًا لتحويل التحدي إلى فرصة استثمارية."
إن التأثير على الحياة اليومية واضح، حيث تدفع كل أسرة سعودية ضريبة خفية لتسريب الأموال هذا. من المتوقع أن تكون هناك إعادة هيكلة جذرية لسوق العمل وسياسات جديدة للاحتفاظ بالثروة محليًا. بين الحاجة إلى سياسات صارمة والتحذير من تكاليف التغيير المفاجئ، تقف السعودية أمام فرصة ذهبية لتحويل 144 مليار ريال سنويًا إلى استثمارات داخلية.
تلخيصًا للنقاط الرئيسية: 400 مليون ريال يوميًا هو تحدٍ واضح، لكن الحل يكمن في التحويل الذكي لا المنع. المملكة تقف على أعتاب نموذج فريد لتحويل "بلد عمل" إلى "بلد مشاركة." الوقت الآن لتحويل كل ريال يغادر إلى استثمار يبقى ويثمر.
السؤال الأهم: هل سنشاهد 144 مليار ريال تغادر العام المقبل، أم ستصبح قوة دافعة للنمو المحلي؟
