في تطور جذري سيغير خريطة السفر لمئات الآلاف، فرضت الهيئة العامة للنقل في اليمن مساراً إلزامياً جديداً يشمل 7 محطات على الرحلات البرية بين اليمن والسعودية. بقرار واحد، تتغير عادات السفر المعهودة منذ عقود، مع تأكيد ضرورة التطبيق الكامل لهذا النظام الجديد في أقل من 48 ساعة.
أعلنت الهيئة العامة للنقل في اليمن عن اعتماد مسار إلزامي جديد للرحلات البرية الدولية بين اليمن والمملكة العربية السعودية، بحيث يشمل سبع محطات تبدأ من عدن مرورًا بشقرة وأحور وعين بامعبد وعتق والعبر وصولاً إلى الوديعة. يُطلب من جميع شركات النقل البري الالتزام بهذا المسار اعتبارًا من 9 نوفمبر 2025، وتُحذّر الهيئة أي شركة من مخالفة التوجيهات تحت طائلة تحمل المسؤولية الكاملة.
تهدف الهيئة من هذه الخطوة إلى تنظيم الحركة وضمان سلامة المسافرين عبر الطرق المعتمدة. وقد سبق اتخاذ إجراءات مشابهة في دول المنطقة لتحسين النقل العام. ويتوقع الخبراء أن تساهم هذه التغييرات في تحسين جودة الخدمة، رغم الفترة الأولية للتكيف مع النظام الجديد.
التأثير المباشر لهذا القرار يظهر على الحياة اليومية للمسافرين، حيث سيضطر العديد منهم إلى إعادة ترتيب مواعيد السفر وتكاليفه. يمثل هذا المسار فرصة استثمارية لتطوير الخدمات على الطرق الجديدة، مع تحذير المسافرين من ضرورة التأكد من أن شركات النقل تلتزم بالتوجيهات الجديدة، لتفادي أي مخاطر أو تأخير غير متوقع.
يُلخّص التحفظات الشعبية بأن القرار قد يكون له جوانب إيجابية في تحسين سلامة النقل وتنظيمه، لكنه لا يخلو من تحديات تطبيقية. فهل ستؤدي هذه الخطوة الطموحة إلى تحسين ملموس في نظام نقل المسافرين بين اليمن والسعودية، أم أنها ستجلب تحديات جديدة تضاف إلى تعقيدات السفر القائمة؟ على المسافرين الاستعداد لمرحلة جديدة في تجربة النقل البري داخل المنطقة.
