في تطور صادم يهز أركان الثقة في النظام التعليمي، تحولت مدرسة تضم 800 طالبة في تعز إلى محور جدل عنيف يشمل عشرات الآلاف من المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لأول مرة في تاريخ محافظة تعز، تصل اتهامات المخدرات المدرسية إلى أروقة المحاكم، بعد إصدار مذكرة رسمية تهدد بزعزعة ثقة آلاف الأسر في مؤسساتهم التعليمية. الساعات القادمة قد تحدد مصير سمعة بُنيت عبر عقود.
المذكرة الرسمية الصادرة في 5 نوفمبر 2025، والموقعة من أعلى المستويات في المجلس المحلي بمديرية المظفر، تطالب بالتحقيق مع المدعو "أوسان عبدالحميد" الذي اتهم الأستاذة كروان الشرجبي بضبط طالبات بالصف الثالث الثانوي وبحوزتهم مادة الحشيش. فاطمة أحمد، ولية أمر في المدرسة، تروي قلقها: "أصبحت أخاف إرسال ابنتي للمدرسة بعد هذه الاتهامات، لا أعرف ما الحقيقة". موجة من الذعر اجتاحت مجموعات واتساب أولياء الأمور، حيث انتشر الخبر كالنار في الهشيم.
هذه القضية تأتي في سياق تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في فضح قضايا الفساد في اليمن، لكنها تثير تساؤلات جوهرية حول التوازن بين حرية التعبير وحماية سمعة المؤسسات. د. علي الحكيمي، خبير تعليمي، يؤكد: "وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين في فضح الفساد أو تدمير السمعة". الظروف الأمنية المتدهورة في تعز وضعف الرقابة الحكومية خلقا بيئة خصبة لانتشار مثل هذه الاتهامات الخطيرة.
التأثير لم يقتصر على المدرسة المعنية فحسب، بل امتد ليشمل الحياة اليومية لمئات الأسر في المديرية. أولياء الأمور باتوا يراقبون أطفالهم بقلق مضاعف، بينما تسعى إدارات المدارس لطمأنة الأهالي وسط مطالبات بتشديد الأمن المدرسي. الأستاذة سعاد محمد، معلمة في مدرسة مجاورة، تدافع عن زملائها: "المعلمون في تعز يبذلون جهوداً خارقة رغم الظروف الصعبة، وهذه الاتهامات تضرب عملهم في الصميم". السيناريوهات المتوقعة تتراوح بين ثبوت براءة المدرسة واستعادة الثقة، أو كشف مشاكل أعمق تهز النظام التعليمي برمته.
نتائج التحقيق القادم ستحدد ليس فقط مصير المتهم بالتشهير، بل مستقبل ثقة الأهالي في مؤسساتهم التعليمية. الخبراء يحذرون من ضرورة التحقق من المصادر قبل النشر، والتواصل المباشر مع إدارات المدارس عند القلق. السؤال الذي يؤرق الجميع: هل ستصمد ثقة الأهالي في مدارس تعز أمام عاصفة الاتهامات هذه، أم أن هذه القضية ستفتح الباب لموجة جديدة من الشكوك والمخاوف؟
