في أقل من 24 ساعة، انتشرت شائعة تسليم أعظم متحف في العالم إلى دولة أجنبية! المتحف المصري الكبير، كنز بمليارات الدولارات، ظن البعض أنه سُلم لليابان لمدة عقد كامل. نفي عاجل من الحكومة المصرية يكشف الحقيقة الكاملة.
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات تدعي تسليم إدارة المتحف المصري الكبير لوكالة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) لمدة 10 سنوات مقابل القروض الميسرة. إلا أن وزارة السياحة والآثار المصرية سارعت لنفي هذا الادعاء قائلة: "الادعاء عارٍ تماماً من الصحة." وأكدت أن نسبة ملكية المتحف 100% للدولة المصرية. القلق الشعبي الذي ساد سرعان ما تحول إلى حالة من الارتياح بعد التصريح الرسمي.
المتحف المصري الكبير، المشروع الضخم المدعوم مع القروض اليابانية الميسرة، أثار اهتمامًا شعبيًا حساسًا بشأن السيادة على التراث المصري. تزامنت هذه الشائعات مع ذكرى محاولات سابقة لسرقة الآثار، والتي واجهها المصريون بحزم وإصرار. توقعات الخبراء تشير إلى أهمية استمرار الملكية المصرية الكاملة للمتحف في وجه أي ادعاءات.
إن طمأنة المصريين بعدما جاء النفي الرسمي تعيد الثقة في القدرة على حماية التراث الوطني. سوف يعمل هذا الحدث على تعزيز آليات التواصل الرسمي لمنع انتشار الشائعات مستقبلاً. الارتياح الشعبي السائد الآن، يتوازى مع دعوات لتحري الدقة في نقل الأخبار، كما أنها تشكل فرصة لزيادة الوعي بأهمية المتحف.
باختصار، المتحف المصري الكبير هو ملك مصر بلا منازع، والقروض اليابانية الميسرة يتم سدادها وفق الاتفاقيات الدولية، والشائعات تلك ليست سوى ادعاءات كاذبة. يبدو أن المستقبل يحمل في طياته افتتاحًا عظيمًا للمتحف أمام الزوار من كافة أنحاء العالم، مما يعيد للأذهان ضرورة التحقق من جميع الأخبار قبل تداولها. فهل سنتعلم من هذه الحادثة أن نتحقق من كل ما نقرأ، أم سنبقى عرضة للشائعات المدمرة؟
