13 برلماني يحملون على أكتافهم مصير 30 مليون يمني في قرار واحد، في تطور تاريخي سغير الوضع على الأرض، مجلس النواب اليمني في الحكومة الشرعية يكشف النقاب عن قرار غير مسبوق، حيث قام بتشكيل لجنة تضم 13 عضواً لتعزيز العمل البرلماني الافتراضي والتحضير لاجتماعات حاسمة.
بهدف كسر الجمود وإعادته للحياة السياسية، قام البرلمان بتكليف هذه اللجنة بوضع آليات جديدة لاستئناف جهوده، عبر تقنيات الاتصال المرئي. القرار الذي جاء برقم (3) لعام 2025 ليس فقط خطوة نحو ثورة رقمية، ولكنه محاولة لإنقاذ ما تبقى من الحياة الديمقراطية.
خلال سنوات الأزمة اليمنية المستمرة منذ 2014، عانى البرلمان من تعطيل شبه كامل بسبب الانقسامات السياسية والصعوبات الأمنية. ولأول مرة، يتبنى البرلمان آلية جديدة يمكن أن تمثل حلاً تقنياً لمشاكل الدولة المعقدة والعودة لمسار ديمقراطي.
المراقبون يرون أن النتائج المتوقعة قد تقود إلى تطوير نموذج جديد قد يفتح الأفق أمام البرلمانات العربية الأخرى لاعتماد تقنيات حديثة في العمل التشريعي. ومع ذلك، تظل الأعين تترقب بحذر إن كانت هذه الخطوة ستنجح أم ستعزز الانقسام.
بينما استبشر البعض بتطور الأمور، يحذر آخرون من المخاطر السيبرانية التي قد تهدد سرية ونزاهة الاجتماعات البرلمانية الافتراضية، إلا أن الفرصة متاحة للريادة التقنية إذا تم استثمارها بشكل مناسب.
وفي ظل الترحيب الحذر والشكوك المتزايدة، يبقى السؤال: "هل ستنجح الشاشات في لم شمل برلمان فرقته الحرب، أم أن الأزمة أعمق من أن تحلها التكنولوجيا؟" على المواطنين أن يبقوا أعينهم مفتوحة لمتابعة مصير المجلس وتقييم فعالية هذا التوجه الجديد.
