انقلاب اقتصادي مزلزل يلوح في الأفق بالسعودية، حيث تتجه البلاد نحو تحرير كامل للسوق المالي وفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية بشكل غير مسبوق! في بيان مثير، كشف محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، عن خطة جذرية لإعادة النظر في حد الـ49% للملكية الأجنبية. بعد 9 سنوات من الانتظار، السعودية على وشك فتح أبواب أكبر أسواقها أمام العالم، يُحذر المستثمرون: لديكم أشهر قليلة لاتخاذ قرارات مصيرية قبل أن تتغير قواعد اللعبة إلى الأبد. ترقبوا التفاصيل لتكونوا في قلب الحدث.
في خضم هذه التغييرات الدراماتيكية، أعلن القويز عن خطة لتحرير السوق السعودي من قيود الملكية الأجنبية، حيث يُنتظر أن يتغير حد الـ49% في 2025، مما يستقطب مليارات الدولارات. أكد القويز "التسلسل واضح.. إلغاء النظام المؤهل أولاً، ثم مراجعة الحدود". وبينما تعيش الأسواق حالة من الترقب، يُرى هنا أحمد المالكي، مستثمر محلي، يقلق بشأن قدرة الأجانب على السيطرة على السوق.
في سياق هذا الحدث التاريخي، يُذكر أن السعودية بدأت منذ 2015 بفتح أسواقها بشكل تدريجي، مدفوعةً برؤية 2030 والضغوط الدولية. يُشبه الخبراء هذه العملية بفتح الصين والهند لأسواقهما المالية، مشيرين إلى نمو هائل منتظر في السيولة وحجم التداول.
هذه التغييرات ليست بعيدة عن تأثيرها اليومي، حيث تُتوقع فرص عمل جديدة ونمو في القطاع المصرفي وارتفاع في أسعار العقارات. في نفس الوقت، ترحب بعض الأطراف بالاستثمارات الأجنبية، بينما قلق البعض الآخر من فقدان الميزة التنافسية المحلية. الفرصة الآن للمستثمرين المحليين لاقتناص هذه اللحظة الذهبية والاستعداد لمنافسة حامية.
تلخيصاً، السعودية تستعد لدخول مرحلة جديدة من تاريخها المالي، وهي على أعتاب صياغة مستقبل استثماري غير مسبوق. على المستثمرين الآن الاستعداد لهذا التحول التاريخي في 2025. بقي السؤال الرئيسي: "هل أنت مستعد لدخول عصر جديد من الاستثمار في السعودية؟"
