60% زيادة في ليلة واحدة تحطم أحلام آلاف اليمنيين في أداء العمرة. تناقض صارخ يعصف باليمن بعدما حظرت الحكومة العملات الأجنبية لترفع رسوم العمرة بالريال السعودي. حكومة تحظر العملات الأجنبية بيد وترفع الرسوم بها باليد الأخرى، ما يضع آلاف الأسر اليمنية على وشك فقدان فرصة العمر لأداء مناسكها الدينية. هل ستنقذ الحكومة سمعتها قبل فوات الأوان؟ التفاصيل الصادمة في الأفق.
ارتفعت رسوم العمرة في اليمن فجأة من 500 إلى 800 ريال سعودي، مما أضاف 300 ريال سعودي - أي ما يعادل 320 ألف ريال يمني في عدن. هذا القرار لم يسبق له مثيل وأثار صدمة عنيفة ضربت آلاف الأسر اليمنية التي ادخرت لسنوات لتحقيق حلم العمرة. وقال صادق العديني علي الدنيا أنه "سيضيف المزيد من الأعباء التي يتحملها المواطنون". بينما تواجه "أم محمد"، أرملة في الخمسينات، موقفًا صعبًا بعدما اكتشفت أن مدخراتها لم تعد تكفي بعد الزيادة المفاجئة.
التناقض المريع يظهر في استمرار وزارة الأوقاف في زيادة الرسوم بالريال السعودي رغم قرار حظر العملات الأجنبية الصادر في أغسطس. فوضى في صنع القرار وغياب التنسيق، جعلتها تكرر نمط استغلال الشعائر الدينية في أوقات الأزمات. حيث يشير المحلل نبيل الشرعبي إلى "ارتباك وضياع واضح في الأجهزة الحكومية"، مما زاد من حدة الأزمة.
هذا التناقض أثر بشدة على الحياة اليومية لآلاف الأسر، حيث يحرمها حرمانًا مؤلمًا من أداء شعائرها الدينية الأساسية. وتوقعت موجة غضب شعبي، وإلغاء حجوزات، وفقدان ثقة المواطنين في الحكومة. الفرصة الآن متاحة لإعادة هيكلة سياسات الحكومة. فالمواطن كفاح المسافر عبر عن استيائه من انتظار طويل على منفذ الوديعة، مما أكسبه تجربة سيئة تستغلها الحكومة وتعزز من صمتها المريب.
تناقض مدمر ضرب المواطن البسيط في أقدس معتقداته، وألقى بمصير آلاف الأسر اليمنية الحالمة بأداء مناسكها الدينية في المجهول. يجب أن تراجع الحكومة سياساتها فورًا لإنصاف المواطن المظلوم. السؤال الكبير الذي يطرحه الجميع: "متى ستتوقف الحكومة عن المتاجرة بالدين والاستغلال باسم الإصلاح؟"
