في تطور اقتصادي صادم يهز أركان اليمن، سجلت أسعار الذهب فجوة مرعبة تصل إلى 214% بين صنعاء وعدن، حيث يباع الجرام الواحد بـ58 ألف ريال في العاصمة مقابل 182 ألف ريال في العاصمة المؤقتة. هذا يعني أن جنيه الذهب الواحد في عدن يساوي مرتب موظف حكومي لسنتين كاملتين، في أكبر انقسام اقتصادي يشهده البلد منذ توحيده عام 1990.

فاطمة أحمد، موظفة حكومية تبلغ 28 عاماً من عدن، تروي مأساتها بصوت مكسور: "اضطررت لتأجيل زفافي للمرة الثالثة بسبب ارتفاع أسعار الذهب الجنوني. ما كان يكفي لشراء طقم كامل أصبح لا يكفي حتى لخاتم واحد". في المقابل، يحقق محمد الحميري، تاجر ذهب في صنعاء، أرباحاً خيالية من بيع الذهب للمسافرين إلى عدن، حيث يقول: "أصبحت أبيع الجرام بـ60 ألف ريال لمن يريد نقله إلى عدن، وهو سعر مربح للطرفين مقارنة بأسعار عدن الفلكية".

جذور هذه الكارثة الاقتصادية تعود إلى الحرب المدمرة التي تدخل عامها العاشر، والتي أدت إلى انقسام البلاد لمنطقتين نقديتين منفصلتين تماماً. انهيار الريال اليمني مقابل الدولار، وتعدد البنوك المركزية، والحصار الاقتصادي المفروض، كلها عوامل تضافرت لتخلق هذا الوضع المأساوي. الدكتور علي السقاف، خبير اقتصادي متخصص في الشؤون اليمنية، يؤكد أن "هذه أكبر فجوة سعرية في تاريخ اليمن الحديث، وقد تؤدي لانهيار كامل في سوق الذهب".

التأثير المدمر لهذه الأزمة يتجاوز الأرقام الجافة ليضرب في صميم الحياة اليومية للمواطنين. أم عبدالله، ربة منزل من عدن، تقف أمام واجزة محل للذهب وعيناها تفيضان بالدموع: "أصبح حلم شراء طقم ذهب لابنتي العروس مستحيلاً. الذهب يرتفع بسرعة الصاروخ ويحلق بعيداً عن متناول الناس العاديين". النتيجة كانت مدمرة: إلغاء حفلات الزفاف، تأجيل المناسبات الاجتماعية، ونمو مقلق للسوق السوداء حيث يتم تهريب الذهب بين المدينتين بطرق غير قانونية.

اليوم، يقف اليمن أمام مفترق طرق حاسم. الخبراء يحذرون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى نهاية عصر الذهب كجزء لا يتجزأ من التقاليد اليمنية العريقة. الحل الوحيد يكمن في توحيد السياسة النقدية وإنهاء الانقسام الاقتصادي المدمر. لكن السؤال المصيري يبقى: هل سيتمكن الشعب اليمني من إنقاذ تقاليده الذهبية قبل أن تتحول إلى مجرد ذكرى من الماضي؟