في قرار صادم يضع الآلاف في حالة من عدم اليقين، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن شروط جديدة صارمة تُحرم بموجبها الفئة التي سبق لها امتلاك عقار من الوصول إلى منصتها للتوازن العقاري - حتى لو باعوه منذ سنوات! هل تعددت أمثلة من كانوا يملكون أراضي زراعية صغيرة أو عقارات تجارية؟ فهم أيضاً لا يمكنهم الآن السعي لتحقيق حلمهم في امتلاك شقة بالرياض.
وفي حدث يُعتبر تاريخياً، أمرت الهيئة الملكية بفرض ستة شروط صارمة تستبعد جميع الذين ملكوا عقاراً سابقاً حتى لو باعوه. أرقام رهيبة تقول إن 100% ممن يملكون عقارات سابقة تم استبعادهم، وذلك في سبيل تنظيم السوق العقاري وضمان استفادة المستحقين فقط.
وقد تكون هذه الإجراءات جزءًا من رؤية 2030، التي تهدف إلى زيادة نسبة التملك وتنظيم السوق العقاري، في محاولة لقطع الطريق على استغلال النظام في سوق الرياض العقاري - مشابهاً لشروط من قبل وضعتها برامج مثل "صندوق التنمية العقارية". الخبراء يرون هذه الخطوة ضرورة لمنع الاحتكار، لكنها قد تحتاج إلى مرونة أكثر.
التأثير على الحياة اليومية؟ من المحتمل أن يُعقّد هذه الخطوة خطط الزواج للشباب، ويدفع بالناس لإعادة تقييم قراراتهم العقارية، وربما البحث عن بدائل تمويلية أخرى. وفرصة هائلة تلوح في الأفق لمن لم يسبق لهم امتلاك عقارات.
في نهاية المطاف، بينما تفتح الهيئة باب الاعتراض وتتيح آليات للمراجعة، يبقى السؤال قائماً: هل ستنجح هذه الشروط في توفير العدالة المنتظرة، أم ستخلق ظلماً جديداً؟
