في تحول ينتظره الملايين بفارغ الصبر، أعلنت وزارة المالية العراقية عن توزيع رواتب شهر أيلول لموظفي القطاع العام في خطوة تُنعش الآمال في الاستقرار المالي. 4.5 مليون عائلة عراقية تنفس الصعداء هذا الأحد، حيث تتحول مليارات الدنانير في دقائق معدودة إلى جيوب الملايين، ما يبرز انفراجة مؤقتة ولكن قوية لملايين العراقيين.

بدأت وزارة المالية العراقية رسمياً توزيع رواتب الموظفين لشهر أيلول، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات المطلوبة. حيث أن العملية تؤثر على 4.5 مليون موظف و18 مليون مستفيد في جميع أنحاء البلاد، وفقاً لما ورد في بيان الوزارة "باشرت الوزارة بالتمويل بعد استكمال جميع الإجراءات المطلوبة". الارتياح دفع مشاعر الاطمئنان إلى قلوب الملايين في القطاع الحكومي وعائلاتهم، كما وثقت ردود افعال شخصيات مؤثرة مثل أم سارة التي قالت: "يمكنني الآن دفع أقساط أبنائي بارتياح".

تواجه العراق تحديات تاريخية في انتظام صرف الرواتب، وقد شُهدت تحسنات بفعل الإيرادات النفطية والتنسيق الإداري المتزايد. هذه الخطوة يمكن مقارنتها بفترات الاستقرار الاقتصادي في السبعينيات، حيث عاش العراق ازدهاراً مشابهاً. توقع د. علي الاقتصادي أن هذا الانتظام في الصرف سيستمر في الأشهر القادمة.

للمواطن العراقي، يعني وصول الرواتب تغطية الاحتياجات الأساسية وتخفيف التوتر الاقتصادي، مما سيفتح الباب لتحفيز الاستهلاك ويشكل دافعاً للنمو الاقتصادي. الفرص بدأت تتضح، حيث أصبح للعديد من العائلات القدرة على مدخرات صغيرة تحميهم من التقلبات الاقتصادية، كما أظهرت ردود الأفعال استبشاراً بين المواطنين، وثقة التجار في استمرار النشاط الاقتصادي.

تناولت التقديرات إلى أن انتظام صرف الرواتب هذا يعكس تطوراً في الإدارة المالية. لكن الترقب يظل حاضراً، والسؤال الذي يلوح في الأفق هو: "هل سيستمر هذا الانتظام، أم أننا أمام هدوء مؤقت قبل عاصفة اقتصادية جديدة؟". على الموظفين متابعة حساباتهم بعناية للتأكد من وصول رواتبهم بشكل دوري.