أكثر من مليون مضمون لبناني يواجهون شبح فقدان مدخرات العمر مع تطور صادم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. شيكات على بياض توقعها مسؤولة في الضمان تفتح الباب لنهب منظم، مما يسلط الضوء على فضيحة فساد إداري تهدد مستقبل أموال التقاعد لملايين المواطنين. في هذا السياق المأساوي، كل يوم تأخير في المحاسبة يعني ضياع المزيد من أموال المواطنين.
كشفت مصادر موثوقة عن فساد إداري صارخ في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث تمارس رئيسة مركز في الضمان الفساد عبر توقيع شيكات فارغة، تاركة مليون مضمون تحت تهديد فقدان مدخراتهم. "الوضع كارثي وخارج عن السيطرة"، يقول مصدر من داخل الضمان، بينما يعاني المضمونون من كابوس فقدان معاشاتهم ومدخرات عمرهم.
تأتي هذه الأحداث في ظل تراكم سوء إدارة استمر لسنوات، متفاقمة بفعل الأزمة الاقتصادية اللبنانية وضعف الرقابة وغياب المساءلة. ما يحدث في الضمان يعيد إلى الأذهان فضائح الفساد المتكررة في المؤسسات الحكومية الأخرى. الخبراء يحذرون من انهيار كامل للنظام في حالة عدم التدخل الفوري، بمقارنته بانهيار أنظمة الضمان في الأرجنتين عام 2001.
الوضع الحالي يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمضمونين، حيث يواجهون صعوبات في الحصول على الخدمات الصحية وتأخير في صرف المعاشات، مما يزيد من حالة القلق والغضب الشعبي. تصاعد الغضب الشعبي يطالب بالإصلاح الفوري، في ظل استمرار صمت المسؤولين وقلق الخبراء. ضرورة التحرك السريع تبرز قبل فوات الأوان.
في ختام هذا التقرير، يظهر الفساد الإداري كتهديد كبير لأموال المضمونين في ظل أزمة اقتصادية خانقة، مما يترجم إلى مستقبل مجهول لمليون مضمون في ظل استمرار الفساد. ان ضرورة المحاسبة الفورية والإصلاح الجذري لم تعد خيارًا بل ضرورة حتمية. يبقى السؤال: "هل سيبقى المواطن اللبناني يدفع ثمن فساد لا ذنب له فيه؟"
