في خطوة تهز العالم أجمع، ضبطت المملكة العربية السعودية أكثر من 22,000 مخالف في أسبوع واحد فقط، بمعدل مذهل يبلغ 130 شخصاً في الساعة. وتعتبر هذه الحملات الصاعقة جزءاً من رؤية المملكة لتعزيز الأمن الوطني وتنظيم سوق العمل بطريقة حازمة لا تعرف التهاون.

تتجنب السعودية استخدام الرأفة عند التعامل مع المخالفين، حيث أطلقت وزارة الداخلية حملات ميدانية تشبه العاصفة القانونية، مستهدفةً جميع منتهكي قوانين الإقامة والعمل وأمن الحدود دون استثناء. ومما زاد من روعتها، نشر القوات الأمنية في كافة أنحاء المملكة، للنيل من المخالفين مهما كانت جنسياتهم.

وتأتي هذه الحملات ضمن الجهد المبذول لتحسين الأوضاع الاقتصادية والتنموية تحت مظلة رؤية 2030. الأسباب تعود إلى ارتفاع معدلات البطالة وضغوط الاقتصاد الوطني التي دفعت السعودية إلى هذا التحرك الحاسم، لتعيد للأذهان حملات سابقة تحت شعار 'وطن بلا مخالف'.

ملامح التأثير الشخصي بدأت بالظهور بوضوح في الحياة اليومية، حيث لوحظ انخفاض الازدحام وتحسن الخدمات، بجانب فتح فرص عمل جديدة للشباب السعودي. ومع التوجه نحو سوق عمل منظم، يواجه المخالفون تحذيراً شديد اللهجة بالمغادرة حالياً لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات الصارمة.

هذه الحملات هي بداية عصر جديد أكثر أماناً وتنظيماً في المملكة. وأخيراً، يبقى السؤال قائماً: هل سنشهد نهاية حقبة العمالة المخالفة إلى الأبد؟