في تطور يراقبه المتعاملون بحذر شديد، حافظ الدرهم الإماراتي على سعره المستقر عند 65.20 ريال يمني، في مشهد يعكس حالة من الهدوء النسبي قد تكون الأخيرة قبل موجة تقلبات جديدة. هذا الرقم الذي يحبس الأنفاس يكشف حجم التحدي الاقتصادي الحقيقي، حيث يساوي مليون درهم إماراتي اليوم أكثر من 65 مليون ريال يمني - فجوة هائلة تحكي قصة اقتصادين في عالمين مختلفين.

وسط هذا الاستقرار المؤقت، يروي أحمد السلمي، تاجر من صنعاء، مأساته اليومية: "كل صباح أفتح محلي وأنا أرتجف خوفاً من تقلبات الأسعار، فالدرهم الواحد يساوي راتب عامل لثلاثة أيام كاملة." البنك المركزي اليمني أعلن رسمياً عن هذه الأرقام التي تظهر أن 1000 درهم إماراتي تساوي 65,200 ريال يمني، بينما تؤكد فاطمة المحضار، مستثمرة استفادت من الاستقرار: "هذا الهدوء النسبي منحني فرصة ذهبية لتوسيع تجارتي، لكنني أدرك أنه قد يكون مؤقتاً."

خلف هذا الاستقرار الظاهري تكمن قصة معقدة من العوامل المتشابكة، حيث يلعب الدرهم الإماراتي دور العملة الخليجية الأكثر تداولاً في اليمن للتجارة والتحويلات المالية. السياسات النقدية للبنكين المركزيين، وحجم التبادل التجاري بين البلدين، وتقلبات أسعار النفط العالمية، كلها عوامل تتحكم في مصير هذا الاستقرار الهش. د. محمد الحكيمي، خبير اقتصادي، يحذر قائلاً: "هذا الاستقرار يشبه هدوء البحر قبل العاصفة، والمؤشرات الإقليمية تنذر بتحركات قادمة."

على أرض الواقع، يعيش المواطنون اليمنيون تأثيراً مباشراً لهذه الأرقام في حياتهم اليومية، حيث تتحكم في أسعار السلع المستوردة وقيمة التحويلات من العاملين في الخارج. علي الزبيدي، محول أموال يتابع الأسعار يومياً، يصف المشهد: "أرى في عيون عملائي خليطاً من الأمل والخوف، فالاستقرار يمنحهم راحة مؤقتة، لكن الجميع يدرك أن التقلبات قادمة لا محالة." السيناريوهات المحتملة تتراوح بين استمرار هذا الهدوء النسبي وبين انهيار مفاجئ قد يدفع بالدرهم الواحد ليتجاوز 70 ريال يمني.

مع استمرار المراقبة الدقيقة من قبل المتعاملين والمستثمرين، يبقى السؤال الأكبر معلقاً في أذهان الجميع: هل سيستمر هذا الاستقرار النسبي أم أنه مجرد الهدوء الذي يسبق العاصفة؟ الأيام القادمة ستحمل الإجابة، وعلى المتعاملين الاستعداد لكافة الاحتمالات واتخاذ قرارات مدروسة تحمي استثماراتهم ومدخراتهم من موجات التقلبات القادمة.