دموع الفرح انهمرت على وجوه العمال المقيمين في السعودية مع صدور قرار تاريخي ينهي معاناة نظام الكفالة في خمسة قطاعات رئيسية، حيث يمكنهم الآن قول "وداعاً للكفيل" والأهلية بحرية مهنية غير مسبوقة.
مئات الآلاف من العمال في السعودية أصبحوا أحراراً في تغيير مصيرهم المهني لأول مرة منذ عقود، في خطوة تاريخية تقلب نظام الكفالة رأساً على عقب، ضمن إصلاحات ثورية في أكبر اقتصاد عربي. التغيير بدأ الآن، ومن لا يتكيف معه سيخسر أفضل المواهب والفرص.
تكسر وزارة الموارد البشرية السعودية قيود نظام الكفيل التقليدي، مانحة العمال حق الانتقال بحرية بين أصحاب العمل وإصدار تأشيرات السفر دون موافقة الكفيل. تشمل الإصلاحات خمسة قطاعات حيوية، مع فترة انتظار سنة واحدة، وراتب مقدم لثلاثة أشهر كضمان. "هذا النظام يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة التعاقدية"، بحسب وزارة الموارد البشرية. من القطاعات اليدوية إلى الهندسة والطب، يتنفس ملايين العمال الحرية المهنية لأول مرة.
عقود طويلة من النظام التقليدي كانت تربط مصير العامل بكفيل واحد، مقيدة طموحاته وحريته المهنية. رؤية 2030 والتحول الاقتصادي الشامل يتطلبان سوق عمل أكثر مرونة. بعد إصلاحات قيادة المرأة للسيارة وحضور الملاعب، تأتي حرية العمال كخطوة أخرى نحو التحديث. الخبراء يتوقعون نمو إنتاجية العمل بنسبة 15% خلال العامين القادمين بفضل تحسن بيئة العمل.
تغيُّر الحياة اليومية للعمال الوافدين، فالعامل الذي كان محاصراً في وظيفة واحدة، أصبح اليوم قادراً على اختيار مستقبله المهني بحرية كبيرة. تشهد المملكة تنافساً شديداً بين أصحاب العمل لجذب أفضل المواهب، فيما تحسنت الرواتب وظروف العمل بشكل ملموس. رغم هذه الفرص الذهبية، يجب على العمال فهم الشروط وتحمل المسؤوليات الجديدة. بينما يرحب العمال بهذه الإصلاحات، فإن بعض أصحاب العمل التقليديين يعبرون عن قلقهم.
نهاية عصر القيود على العمال، أيذان ببدء عصر جديد من الحرية المهنية والتنافس العادل. تقود المملكة تغييراً قد يصبح نموذجاً يحتذى في المنطقة بأسرها.
