في تطور صادم يهز أركان السيطرة الحوثية، انفجرت أزمة اقتصادية خطيرة بإعلان الغرفة التجارية في صنعاء إضراباً شاملاً يشل جميع المنافذ الجمركية لمدة 72 ساعة، في أول تمرد علني ضد ضرائب مدمرة بنسبة 300% تهدد بدفن آخر أنفاس القطاع الخاص في اليمن. هذه المعركة الاقتصادية الحاسمة قد تحدد مصير ملايين اليمنيين في الأيام القادمة.
المشهد في صنعاء يشبه حالة طوارئ اقتصادية، حيث توقفت حركة الاستيراد والتصدير بالكامل، وارتفعت أصوات التجار المحتجين ضد قرارات تعسفية حولت الضرائب من عبء محتمل إلى سكين يذبح الأعمال التجارية. أحمد الحاج، مستورد المواد الغذائية من صنعاء، يروي مأساته: "اضطررت لإغلاق مستودعي بعد أن ارتفعت ضرائبي من 50 ألف إلى 200 ألف ريال شهرياً، أين سأجد هذه الأموال الخيالية؟" هذا الصراخ يتكرر في آلاف المكاتب التجارية التي تواجه الإفلاس.
الجذور العميقة لهذا التمرد تعود إلى يونيو 2023، عندما اقتحمت المليشيا الحوثية مقر الغرفة التجارية بالقوة وفرضت تعيين علي الهادي رئيساً لها، محولة إياها من مؤسسة مدنية مستقلة إلى أداة جباية قمعية. منذ ذلك التاريخ، تحولت الغرفة لمطرقة تطحن التجار بقرارات مالية باهظة، إلى أن وصل الأمر لنقطة الانفجار بقرار رفع الضرائب بنسبة مروعة تعادل تحويل كل ريال ضريبة إلى أربعة ريالات دفعة واحدة.
التداعيات على الحياة اليومية بدأت تظهر فوراً، حيث تشهد الأسواق اليمنية ارتفاعاً جنونياً في الأسعار وشحاً متزايداً في السلع الأساسية. فاطمة علي، صاحبة محل صغير في السوق الشعبي، تصف الوضع بمرارة: "أسعار البضائع ارتفعت بشكل مرعب، والناس لا تستطيع شراء حتى الخبز". الخبراء يحذرون من سيناريوهات كارثية، حيث يؤكد د. سالم الاقتصادي من جامعة صنعاء: "هذه الضرائب الانتحارية ستقضي على آخر ما تبقى من القطاع الخاص، ونحن أمام انهيار اقتصادي شامل".
الساعات الـ72 القادمة ستكون الأكثر حسماً في تاريخ الاقتصاد اليمني، حيث تقف البلاد على مفترق طرق خطير بين إنقاذ ما تبقى من القطاع الخاص أو دفنه نهائياً تحت أنقاض الضرائب المدمرة. البيان الثاني المرتقب من الغرفة التجارية قد يحمل تصعيداً أكبر أو تراجعاً مؤقتاً، بينما تترقب الأسواق العربية والدولية نتائج هذه المعركة الاقتصادية الحاسمة. السؤال الحارق الآن: هل ستنجح آخر محاولة لإنقاذ الاقتصاد اليمني، أم أن الحوثيين سيدفنون آخر أمل اقتصادي للشعب اليمني؟
