للمرة الأولى في تاريخ المملكة، 56% من الاقتصاد لا يعتمد على النفط! في خطوة فاقعت التوقعات وتحقيقًا للأهداف بسرعة مذهلة، اختارت 660 شركة عالمية المملكة العربية السعودية مقراً إقليمياً لها، متجاوزة بذلك أهداف رؤية 2030 بسنوات. ثورة اقتصادية حقيقية تحدث الآن، وأزمة إسكان تتطلب حلولاً فورية، مع توالي الإنجازات في مسار التنمية الوطنية. المزيد من التفاصيل في السطور التالية.
كشف خطاب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في افتتاح أعمال مجلس الشورى عن إنجازات تاريخية فاقت كل التوقعات، مع أكثر من 4.5 تريليون ريال في الناتج المحلي، و56% من الأنشطة غير النفطية تحقق هذا النمو للمرة الأولى. قال ولي العهد: "حققت الأنشطة غير النفطية 56% من الناتج المحلي الإجمالي، في سابقة لم يشهدها تاريخنا الاقتصادي". الشعور بالفخر الوطني يملأ كل بيت سعودي، والمستثمرون يتسابقون للحصول على حصة من هذا النجاح المتزايد. أحمد العتيبي، موظف في القطاع الخاص، يُبرز الفائدة العائدة عليه من السياسات الأخيرة.
خلفيات هذا الحدث تعود إلى رؤية 2030 التي أُطلقت عام 2016، حيث تؤتي ثمارها بشكل يفوق التوقعات. العوامل المؤثرة تشمل إرادة سياسية قوية واستثمارات ضخمة، مذكراً الاقتصاديون بالنمو السريع المشابه لما شهدته دول آسيا في السبعينات. يتوقع الخبراء استمرار هذا الزخم الاقتصادي والمملكة تخطو نحو مصاف الاقتصادات الكبرى.
على مستوى الحياة اليومية، يفتح ذلك فرص عمل جديدة، مُحققة تحسينات في مستوى الخدمات والرواتب، إلا أن التحديات في تكلفة السكن تبقى قائمة. بيد أن الفرص الاستثمارية المصاحبة تُشكل معادلة رابحة بشرط الحذر من المضاربة العقارية واتباع تخطيط ذكي. تظهر ردود الأفعال بين المواطنين الذين يشعرون بفخر، لكنهم قلقون بشأن الإسكان، في حين يبدي المستثمرون حماسة والترقب يتزايد بين الاقتصاديين.
تلخيصًا للنقاط الرئيسية، تحقق المملكة نجاحات تاريخية في تنويع الاقتصاد مع مواجهة تحديات الإسكان بحزم. بالمضي قدمًا نحو عام 2030، ستُبرز المملكة كقوة اقتصادية عالمية مع مجتمع مزدهر ومستدام. لذا، على المواطنين استغلال الفرص المتاحة بينما تعمل الحكومة، بكل حزم، على حل أزمة الإسكان فورًا. هل ستنجح المملكة في الحفاظ على هذا الزخم وحل التحديات المتبقية؟ الإجابة ستحدد مصير جيل كامل.
