تواجه اقتصاديات المنطقة أزمة حقيقية في قطاع السكن، حيث تجاوزت تكلفة المساكن حاجز الـ6 أضعاف الدخل الوسيط للمواطنين، مما يجعل التمويل غير ممكن بما يتناسب مع الدخول الفعلية. وفي ظل هذا التحدي المتنامي، يبرز النموذج الألماني للادخار السكني كحل مبتكر قد ينقذ ملايين العائلات من عبء المديونية طويلة الأمد.
يشير خبراء الاقتصاد إلى أن تحدي السكن لم يعد مقتصراً على الدول النامية فحسب، بل امتد ليصل حتى إلى الاقتصاديات المتقدمة مثل المملكة المتحدة، حيث ترتفع نسبة الفقر من 17% إلى 21% بعد احتساب تكاليف السكن. هذا الواقع العالمي يستدعي البحث عن نماذج اقتصادية مجربة وناجحة.
النموذج الألماني المعروف باسم "Bausparkassen" أو بنوك الادخار العقاري، يقدم آلية تمويل مبتكرة تمكن المواطنين من امتلاك مساكنهم دون الانغماس في ديون مرهقة. يبدأ هذا النظام بقيام المواطن بإيداع مبالغ شهرية محددة في حساب ادخاري لفترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، وبعد انتهاء فترة الادخار الأولية، يحصل على حق استلام شقته ضمن أحد المشاريع السكنية المتعاقد عليها.
تكمن عبقرية هذا النموذج في استمرار المواطن بدفع أقساط شهرية مضاعفة بعد استلام الشقة، بحيث تغطي هذه الأقساط تكلفة التمويل والإنشاء خلال فترة زمنية معقولة قد تصل إلى 15 سنة. هذا النظام أثبت نجاحه في ألمانيا والنمسا، حيث استطاع ملايين المواطنين الحصول على منازلهم الأولى دون الحاجة إلى قروض مرهقة أو فوائد مرتفعة.
يوضح الخبير الاقتصادي أن تطبيق هذا النموذج في اقتصاديات المنطقة سيحقق فوائد متعددة، أبرزها توفير تمويل مستدام للمشاريع السكنية بعيداً عن ضغط الموازنات الحكومية، وإشراك المواطن بشكل مباشر في عملية التنمية الاقتصادية.
تشير الدراسات الاقتصادية إلى أن المشكلة الجوهرية في أسواق الإسكان الإقليمية تكمن في الاعتماد على أنظمة تمويل تقليدية تفتقر للابتكار. فعندما تكون تكلفة الأرض جزءاً مؤثراً من تكلفة السكن، تصبح الجودة ضحية واضحة، بما في ذلك متطلبات العزل والبيئة والسلامة، مما يؤثر على اقتصاديات الطاقة بشكل عام.
النموذج الألماني يقدم حلولاً عملية لهذه التحديات من خلال ربط الادخار بالتخطيط طويل المدى، مما يتيح للمطورين العقاريين التخطيط لمشاريعهم بناءً على التزامات مالية مضمونة من المدخرين. هذا الأمر يقلل من المخاطر الاستثمارية ويساهم في استقرار أسعار العقارات.
على المستوى الاجتماعي، يساهم نظام الادخار السكني في تعزيز الاستقرار المالي للأسر الشابة، حيث يتجنب العائلات المبتدئة الوقوع في أسر حالة مالية صعبة لفترات طويلة. كما يمكن أن يؤثر إيجابياً على معدلات الزواج والإنجاب التي تتأثر سلباً بارتفاع تكاليف السكن.
من ناحية التطبيق العملي، يتطلب نجاح هذا النموذج في اقتصاديات المنطقة توفر بيئة تنظيمية داعمة وشفافة، بالإضافة إلى تعاون بين القطاعين الحكومي والخاص. كما يستدعي الأمر تطوير أدوات استثمارية مبتكرة مثل صناديق الاستثمار العقاري وطرح سندات عقارية تستهدف المغتربين والمستثمرين.
تجارب أخرى مماثلة في ماليزيا أظهرت كيف يمكن للحكومات دعم صناديق الاستثمار العقاري لتمويل مشاريع الإسكان الشعبي، مما يحقق توازناً بين العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية. هذه النماذج تؤكد أن حل أزمة السكن يتطلب تفكيراً خارج الصندوق والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة.
يبقى التحدي الأكبر في تطبيق هذه الحلول المبتكرة هو ضمان عدم التردد في تنفيذ السياسات والحفاظ على درجة عالية من الشفافية والوضوح في الأنظمة. فالاستثناءات ترفع من حالة عدم اليقين وبالتالي ترفع التكلفة مالياً ومجتمعياً، مما يقوض فعالية أي نموذج اقتصادي مهما كان مبتكراً.
