أدت واقعة تسمم غذائي مدوية ضربت سلسلة مطاعم "هامبرغيني" إلى انهيار كامل للعلامة التجارية وإفلاسها التام، بعدما تضررت أكثر من 70 حالة في أزمة استثنائية هزت ثقة العملاء بشكل لا يمكن إصلاحه. وقعت الكارثة في أبريل 2024 نتيجة انتشار بكتيريا ضارة في أحد مكونات الطعام، ما تسبب في تسجيل حالة وفاة واحدة وإصابات متعددة، مما دفع بالشركة نحو هاوية مالية عميقة لم تستطع الخروج منها.
أظهرت الأزمة مدى هشاشة الشركات الصغيرة أمام الكوارث غير المتوقعة، خاصة في قطاع الأغذية الحساس للسمعة.
تراكمت عوامل متعددة أدت إلى تفاقم الأزمة وتحويلها من حادثة معزولة إلى كارثة وجودية للشركة. فقد اكتشف المحللون أن "هامبرغيني" افتقرت إلى البنية التحتية القوية اللازمة لامتصاص الصدمات الكبيرة، بينما عدد فروعها المحدود حرمها من التنويع الجغرافي الذي يمكن أن يخفف وطأة الأزمة. وساهم التأثير الإعلامي الواسع في تدمير سمعة العلامة التجارية بصورة شبه كاملة، حيث ربط الجمهور اسم "هامبرغيني" بالتسمم والخطر الصحي بدلاً من جودة الطعام.
كشف محللون اقتصاديون أن طبيعة حوادث التسمم الغذائي النادرة جعلت من هذه الواقعة استثناءً صعب التعافي منه. فبينما تواجه المطاعم تحديات عادية كارتفاع الأسعار أو المنافسة، إلا أن فقدان الثقة في سلامة الطعام يمثل ضربة قاضية تتطلب استثمارات هائلة لإعادة البناء. وأشار الخبراء إلى أن الخسائر المالية الناتجة عن توقف العمليات وانخفاض المبيعات والتعويضات القانونية، إضافة إلى تكاليف إعادة تأهيل السمعة، تجاوزت قدرة الشركة على التحمل.
أوضح الخبير الاقتصادي آل جابر أن تكلفة إنقاذ علامة تجارية فقدت ثقة العملاء تفوق بمراحل تكلفة بناء علامة جديدة من الصفر. هذا التحليل يفسر قرار المستثمرين بالتخلي عن محاولات إحياء "هامبرغيني" والتوجه نحو مشاريع أخرى أكثر جدوى اقتصادية. فالمستثمرون يدركون أن إعادة كسب ثقة الجمهور في مجال الأغذية مهمة شاقة تحتاج سنوات طويلة واستثمارات ضخمة دون ضمان نجاح.
تقدم تجربة انهيار مطاعم "هامبرغيني" بعد واقعة التسمم.. محلل اقتصادي في 2025 يكشف أسباب استبعاد عودتها باسمها السابق دروساً مهمة لقطاع المطاعم في المملكة. تبرز أهمية وضع خطط شاملة لإدارة الأزمات والاستثمار في أنظمة رقابة جودة صارمة، خاصة عند التعامل مع المنتجات المستوردة. كما تؤكد ضرورة بناء علامات تجارية قوية قادرة على تحمل الصدمات، والحفاظ على احتياطيات مالية كافية لمواجهة الأزمات الطارئة. ويشدد خبراء القطاع على أن سرعة الاستجابة والشفافية في التعامل مع الأزمات عوامل حاسمة في تحديد مصير أي علامة تجارية تواجه تحديات مماثلة مستقبلاً.
