تشهد أسعار صرف سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري تبايناً واضحاً بين المؤسسات المصرفية المختلفة، حيث يصل الفارق في أسعار الشراء إلى 10 قروش كاملة بين أدنى وأعلى البنوك، وهو ما يوفر فرصة مهمة للمتعاملين في اختيار البنك الأنسب لاحتياجاتهم.
ويتصدر بنك الكويت الوطني قائمة البنوك التي تقدم أقل سعر شراء للريال السعودي بمعدل 12.75 جنيه، يليه مصرف أبو ظبي الأول بسعر 12.76 جنيه للشراء. في المقابل، يسجل بنك فيصل الإسلامي أعلى سعر شراء عند 12.80 جنيه، بينما يحتل البنك المركزي موقعاً متوسطاً بسعر 12.83 جنيه للشراء.

وفي جانب البيع، تظهر المؤسسات المصرفية تقارباً أكبر في الأسعار، حيث تتراوح الأسعار بين 12.85 جنيه في البنك الأهلي الكويتي و12.88 جنيه في بنك الكويت الوطني، بفارق محدود لا يتجاوز 3 قروش. هذا التباين الضئيل في أسعار البيع يعكس التنافس الشديد بين البنوك لجذب عملاء تحويل العملات.
ويحتل البنك الأهلي المصري وبنك مصر مراكز متقدمة في قائمة البنوك الأكثر تنافسية، حيث يقدم كلاهما سعر شراء عند 12.81 جنيه وسعر بيع عند 12.87 جنيه. كما يحافظ البنك التجاري الدولي على موقع متميز بسعر شراء 12.82 جنيه وبيع 12.86 جنيه، مما يجعله خياراً متوازناً للمتعاملين.

وتشير البيانات الحديثة إلى أن سعر الريال السعودي شهد تحركات طفيفة خلال الأيام الماضية، حيث سجل تراجعاً بنحو 6 قروش في بعض البنوك مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي. هذا الانخفاض الطفيف يأتي في إطار التقلبات الطبيعية لأسواق الصرف، ولا يعكس توجهاً سلبياً واضحاً في قيمة العملة السعودية.
بينما تستمر البنوك الإسلامية في تقديم أسعار تنافسية، حيث يسجل بنك البركة سعر شراء 12.77 جنيه وبيع 12.86 جنيه، فيما يقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر شراء 12.76 جنيه مع ارتفاع طفيف في سعر البيع ليصل إلى 12.86 جنيه. هذه الأسعار تجعل البنوك الإسلامية خياراً جذاباً للعملاء الباحثين عن أفضل قيمة مقابل تحويلاتهم.
ويظهر تحليل أسعار البنوك الأجنبية العاملة في السوق المصرية تبايناً ملحوظاً، حيث يقدم بنك كريدي أجريكول سعر شراء منخفض نسبياً عند 12.77 جنيه، بينما يحافظ بنك إتش إس بي سي على سعر شراء مرتفع عند 12.84 جنيه. هذا التنوع في الأسعار يمنح المتعاملين خيارات واسعة تناسب احتياجاتهم المختلفة سواء للشراء أو البيع.
كما تؤكد البيانات المتاحة أن الفجوة بين أسعار الشراء والبيع في معظم البنوك تتراوح بين 6 إلى 10 قروش، وهو هامش ربح معقول يعكس الاستقرار النسبي في السوق المصرفية. هذا الاستقرار يسهل على المواطنين والمقيمين التخطيط لمعاملاتهم المالية دون مخاوف من تقلبات حادة في الأسعار قد تؤثر على قراراتهم الاستثمارية أو التحويلية.