حققت المملكة العربية السعودية إنجازاً استثمارياً مميزاً في 2024، حيث سجلت التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة نمواً قوياً بنسبة 24% لتبلغ 119 مليار ريال سعودي، مع تحول جذري في توزيع هذه الاستثمارات إذ وصلت نسبة الاستثمارات الموجهة للقطاعات غير النفطية إلى 90% من إجمالي التدفقات.
يأتي هذا الإنجاز كثمرة مباشرة لجهود رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي نجحت في تجاوز مستهدفاتها بنسبة 39%، حيث كان المستهدف أقل من الرقم المحقق فعلياً. وقد صاحب هذا النمو في التدفقات ارتفاعاً في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي بنسبة 9% ليصل إلى 977.3 مليار ريال، مقارنة بـ 501.8 مليار ريال في عام 2017.
أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن هذه النتائج المتميزة جاءت رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مما يعكس المرونة والقوة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي وقدرته على جذب رؤوس الأموال الأجنبية في ظروف صعبة. وأشار الفالح إلى أن رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للاستثمار حققتا نجاحاً ملموساً في استقطاب استثمارات متنوعة من مختلف دول العالم، مما يسهم بشكل فعال في التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
يُعد التحول الهيكلي في طبيعة الاستثمارات الأجنبية أبرز معالم هذا الإنجاز، حيث شكلت الاستثمارات غير النفطية 90% من إجمالي التدفقات، مما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها المملكة. وبلغت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر غير النفطي من الناتج المحلي غير النفطي 4.2%، وهو مؤشر إيجابي على عمق التكامل بين رؤوس الأموال الأجنبية والاقتصاد المحلي في القطاعات التنموية الحيوية.
شهدت منظومة الرخص الاستثمارية تطوراً لافتاً، حيث ارتفع عدد الرخص الاستثمارية المصدرة لأكثر من 10 أضعاف بين عامي 2016 و2024، مما يعكس تحسناً جوهرياً في بيئة الأعمال والإجراءات التنظيمية. هذا التطور يشير إلى نجاح السياسات الإصلاحية في خلق مناخ استثماري جاذب ومحفز للمستثمرين الأجانب، مع تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية.
توقع وزير الاستثمار استمرار هذا الاتجاه الإيجابي في التدفقات الاستثمارية، مشيراً إلى أن البيئة الاستثمارية الجاذبة والفرص المتنوعة التي تقدمها المملكة ستواصل استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية. ويأتي هذا التفاؤل مدعوماً بالأداء القوي لتكوين رأس المال الثابت الذي تجاوز 1.3 تريليون ريال، متجاوزاً المستهدف بنسبة 38%، بفضل نمو الاستثمار المحلي للقطاع الخاص الذي ساهم بنحو 76% من إجمالي الاستثمار المحلي.
