تحولت مناطق الألغام المصرية في الشرقية إلى وجهة استثمارية عالمية بفضل ضخ 26 مليار دولار من الاستثمارات السعودية وتشغيل 8000 شركة سعودية، في إنجاز تنموي لافت يعكس قوة التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
أعلن المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة العقار بمجلس الأعمال المصري السعودي، أن حجم الاستثمارات العقارية السعودية في مصر وصل إلى مستويات قياسية بلغت 26 مليار دولار، مؤكداً أن هذه الاستثمارات تُدار من خلال شبكة واسعة تضم قرابة 8000 شركة سعودية تعمل بكفاءة عالية في جميع المحافظات المصرية.
شهدت منطقة الشرقية تحديداً نقلة نوعية استثنائية، حيث تحولت مساحات شاسعة كانت تعج بالألغام إلى مناطق تنموية متطورة تجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. هذا التحول الجذري أصبح نموذجاً يُحتذى به في استصلاح الأراضي وتحويلها إلى قطب اقتصادي حيوي يساهم في دعم الاقتصاد القومي المصري.
كشف فوزي عن تسهيلات حكومية استثنائية قدمتها الدولة المصرية للمستثمرين الأجانب، حيث تمكنت الشركات من الحصول على الأراضي اللازمة لمشروعاتها في فترة زمنية قياسية لا تتجاوز أسبوعاً واحداً فقط. هذه السرعة في الإجراءات عززت جاذبية البيئة الاستثمارية المصرية وأسهمت بشكل مباشر في تدفق رؤوس الأموال السعودية بوتيرة متسارعة.
أوضح السفير جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، أن الاستثمارات القطرية والخليجية تتميز بحضور جغرافي واضح ومتكامل على خريطة مصر، حيث ركزت المملكة العربية السعودية على قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية، بينما توجهت الإمارات بقوة نحو مشروعات المدن الساحلية والتطوير الحضري الكبير.
استطاعت سواحل الشرقية أن تحتل موقعاً متميزاً ضمن الخريطة الاستثمارية الخليجية، خاصة في منطقة العين السخنة وخط الساحل على البحر الأحمر، حيث برزت كمراكز جذب للاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية والسياحة الفاخرة والأنشطة البحرية المتطورة، مستفيدة من قربها الاستراتيجي من قناة السويس.
شملت الاستثمارات السعودية في الشرقية مشروعات متنوعة تراوحت بين المجمعات السكنية الراقية والمناطق الصناعية المتخصصة والمرافق السياحية المتكاملة. هذا التنوع في طبيعة المشروعات ساهم في خلق فرص عمل متعددة للمواطنين المصريين وإكسابهم خبرات تقنية متقدمة من خلال التعاون مع الشركات السعودية ذات الخبرة العالمية.
تتوقع التقديرات الاقتصادية المتخصصة أن تشهد منطقة الشرقية نمواً استثمارياً إضافياً خلال السنوات القادمة، خاصة مع توجه الحكومة المصرية نحو توسيع مساحة العمران في مناطق جديدة وتطوير البنية التحتية بمعايير عالمية. هذه التوقعات تعكس الثقة المتبادلة بين المستثمرين السعوديين والحكومة المصرية في استدامة هذا النموذج التنموي الناجح.
يُذكر أن تحويل مناطق الألغام في الشرقية إلى وجهة استثمارية عالمية يمثل إنجازاً تنموياً بارزاً يضاف إلى سجل الإنجازات المصرية في مجال التطوير العمراني والاقتصادي، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية آمنة وواعدة في المنطقة العربية والشرق الأوسط.
