أسفرت حملة مكثفة لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" خلال شهر أغسطس الماضي عن صدمة حقيقية للوسط الحكومي، حيث تم التحقيق مع 416 موظفاً حكومياً وإيقاف 138 منهم بتهم الفساد دون أي استثناءات للوزارات السيادية.
وكشفت الهيئة عن تنفيذ 1851 جولة رقابية مفاجئة شملت جميع القطاعات الحكومية بما في ذلك الوزارات الحساسة والجهات الأمنية، في إطار استراتيجية لا تعرف الاستثناءات أو المحاباة.
شملت العمليات المفاجئة موظفين من تسع جهات حكومية استراتيجية، أبرزها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني، إضافة إلى وزارات البلديات والإسكان والتعليم والصحة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والصناعة والثروة المعدنية، وصولاً إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وأكدت "نزاهة" أن الموقوفين واجهوا تهماً جنائية خطيرة تتضمن الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، مع الإشارة إلى إطلاق سراح بعضهم بكفالة ضامنة وفقاً للإجراءات النظامية المعمول بها.
تؤكد هذه الأرقام الصادمة على جدية الدولة في تطبيق سياسة عدم التهاون مع الفساد مهما كانت مناصب المتورطين أو انتماءاتهم المؤسسية، حيث طالت التحقيقات حتى أعرق الوزارات وأكثرها حساسية في البلاد دون تمييز أو استثناء.
