كشفت مصادر قضائية عن تفاصيل جديدة ومثيرة حول أزمة البلوجر هدير عبد الرازق، حيث تبين وجود 7 فيديوهات إضافية غير منشورة على هاتفها الشخصي، في الوقت الذي تقدمت فيه ببلاغ رسمي للنائب العام ضد من تتهمهم بفبركة محتواها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت المصادر أن هدير قدمت بلاغاً برقم 1316230 إلى النائب العام، تطالب فيه بمحاسبة 10 حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي متهمة إياها بتداول مقاطع مزيفة مصنوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وشددت في بلاغها على أن هذه الأفعال تصنف ضمن جرائم التزييف الرقمي والتشهير وانتهاك قوانين تقنية المعلومات.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن إجمالي المقاطع المحفوظة على ذاكرة هاتفها يبلغ 11 مقطعاً، تم تسريب 4 منها فقط حتى الآن، مما يعني بقاء 7 فيديوهات أخرى لم تظهر للعلن بعد. هذا الكشف يضع البلوجر الشهيرة في موقف حرج، خاصة مع التهديد المستمر بإمكانية تسريب المزيد من المحتوى المثير للجدل.

وفي السياق ذاته، تقدم الدكتور هاني سامح، محامي هدير عبد الرازق، ببلاغ عاجل آخر برقم 1325733 ضد مجموعة من محامي الحسبة وأصحاب الصفحات الإلكترونية. واتهم المحامي هؤلاء بتقديم بلاغات كيدية ملفقة لا تستند إلى الواقع أو القانون، مع حيازة فيديوهات محظور التعامل معها والمساهمة في نشرها وتداولها.

وأوضح البلاغ أن المتهمين استغلوا صفحاتهم الموثقة ومنصاتهم الإلكترونية في شن حملات تشهير ممنهجة ضد موكلته، عبر نشر أخبار كاذبة عن قيامها بنشر الفيديو بنفسها، رغم كونها ضحية لجرائم التسريب والاصطناع والفبركة.

أما بخصوص هدير عبدالرازق والفيديو المنسوب إليها مع طليقها محمد أوتاكا، فقد نفت بشكل قاطع صحته، مؤكدة أنه مفبرك ومصمم عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة. وجاء هذا النفي في الوقت الذي ألقت فيه السلطات القبض على أوتاكا بتهم متعددة تشمل نشر محتوى خادش للحياء العام وحيازة مواد مخدرة.

وتكشف تفاصيل القضية عن بدء الأزمة بتسريب مقطع أول مع زوجها الأول، تلاه فيديو ثانٍ أظهر خلافاً حاداً وصل إلى مشاهد عنف مع زوجها الثاني. كما ظهر مقطع ثالث مرتبط بخلافات ما بعد الواقعة التي تدخلت فيها الشرطة عندما دخلت شقة طليقها برفقة إحدى صديقاتها.

ويشير خبراء القانون الرقمي إلى أن قضية هدير عبدالرازق تمثل سابقة مهمة في التعامل مع جرائم التزييف بالذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية. فالتقنيات الحديثة أتاحت إمكانيات مخيفة لفبركة محتوى مرئي مقنع، مما يستدعي تطوير قوانين وآليات حماية جديدة لمواجهة هذا النوع من الجرائم الإلكترونية.

وأكد الدكتور هاني سامح أن موكلته تحتفظ بكامل حقوقها القانونية في مواجهة هذه التجاوزات التي تشكل تهديداً مباشراً لسيادة القانون ومبادئ العدالة. وأشار إلى أن ما يتعرض له المتهمون يجعلهم عرضة للمساءلة وفقاً لقانون العقوبات بشأن البلاغ الكاذب والسب والقذف، إضافة إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وتبقى القضية مفتوحة على احتمالات متعددة، خاصة في ظل الكشف عن وجود فيديوهات إضافية لم تُنشر بعد، والجدل المستمر حول مصدر التسريبات وما إذا كانت خرجت من هاتفها الشخصي أم من هواتف أزواجها السابقين. كما تثير القضية تساؤلات جوهرية حول حدود الخصوصية في العصر الرقمي، وقدرة التكنولوجيا على تشويه الحقائق وتدمير السمعة، وضرورة وضع ضوابط صارمة لحماية الأفراد من جرائم التزييف الرقمي والابتزاز الإلكتروني المتنامية.