يواجه اليمن أزمة إدارية مشتعلة نتيجة قرار وزير الداخلية إبراهيم حيدان، الذي تسبب في ارتباك كبير بين آلاف اليمنيين.
القرار يربط إصدار جوازات السفر وصرف الرواتب بالبطاقة الذكية الجديدة، ما عزز من موجة احتجاجات واسعة النطاق. هذه الإشكاليات تمتد لتؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، وخاصة أولئك الذين يقطنون في مناطق تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، مما يزيد من تعقيد الأمور.
الجهود الحكومية لم تأتِ دون ثقل العواقب الاجتماعية والاقتصادية. الوضع الحالي يحتاج إلى حلول سريعة وفعالة، لذا جاء تشكيل لجنة وزارية، يرأسها الدكتور رشاد العليمي، كاستجابة لهذه التحديات. اللجنة مُكونة من ستة أعضاء متخصصين لضمان دراسة شاملة وعميقة للأزمة. الهدف الرئيسي لهذه اللجنة هو صياغة آلية تنفيذية تراعي الأمن الوطني وتحفظ حقوق المواطنين، مما قد يتطلب استثناءات خاصة للحالات الإنسانية التي تعاني من الانقسامات الجغرافية والسياسية الناتجة عن سنوات من الصراع.
ولا يخفى على أحد أن التحديات التي تواجه هذه اللجنة ليست بسيطة. فقد تم تعطيل حياة أكثر من 50 ألف فرد من موظفي وزارة الداخلية العالقين في مناطق خاضعة للحوثيين، حيث يعانون من انقطاع الرواتب والقدرة على التنقل بحرية. علاوةً على ذلك، آلاف الطلاب والمرضى الذين يحتاجون للسفر للعلاج أو الدراسة باتوا في وضع حرج يصعب عليهم تجديد وثائقهم. هذا الطابع الطارئ للإجراءات يفرض على اللجنة العمل بكفاءة وسرعة لرفع التقرير النهائي إلى قيادة الدولة خلال الأسبوعين المحددين.
تشكيل اللجنة الوزارية يمثل بارقة أمل وجزءاً مهماً من استجابة الحكومة لمحاولات تحسين النظام الإداري. لكن، التأثير المستقبلي لهذا التحرك سيعتمد بشكل كبير على سرعة وفعالية تنفيذ الحلول المقررة ومدى قبولها من قبل الجمهور الواسع خاصة في ظل الظروف الحالية. السلطات مكلفة بمهمة صعبة تأمل من خلالها في استعادة الثقة بالنظام الإداري وتخفيف معاناة المواطنين، في ظل حذر وترقُّب من مخاطر وتحديات محتملة قد تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة.
