أصدرت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي 12 مذكرة استدعاء تستهدف شخصيات سياسية بارزة، من بينهم الرئيس الأسبق بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، للإدلاء بشهاداتهم في تحقيق برلماني حول ملفات جيفري إبستين الراحل المدان بجرائم الاتجار الجنسي.

الخطوة التي اتخذتها اللجنة، التي يسيطر عليها الجمهوريون، تثير تساؤلات عميقة حول التوقيت المختار لهذا التصعيد، خاصة في ظل انقسام داخلي واضح في الحزب الجمهوري حول كيفية التعامل مع الملف، وتردد رئيس مجلس النواب مايك جونسون في دعم المبادرة بشكل كامل.

جاء قرار إصدار الاستدعاءات من قبل رئيس لجنة الرقابة جيمس كومر بعد أن انضم ثلاثة جمهوريين إلى الديمقراطيين في تصويت فرعي أواخر الشهر الماضي للمطالبة بالإفراج عن الملفات، ما يكشف عن تصدع في الصفوف الحزبية حول هذه القضية الحساسة.

التوقيت المثير للجدل يتزامن مع محاولات إدارة ترامب تبرير عدم الإسراع في نشر ملفات التحقيق، حيث أكد جونسون ضرورة منح الرئيس مساحة للتعامل مع الأمر قبل تدخل الكونغرس، مشيراً إلى مساعي الإدارة للكشف عن مواد هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة بالقضية. هذا الموقف أثار شكوك الديمقراطيين الذين يرون فيه محاولة للتستر على معلومات قد تكون محرجة سياسياً.

الاستدعاءات طالت أيضاً ستة مدعين عامين سابقين ومديرين سابقين لمكتب التحقيقات الفيدرالي، من بينهم ميريك جارلاند وويليام بار وجيف سيشنز ولوريتا لينش وإريك هولدر وألبرتو غونزاليس، إضافة إلى جيمس كومي وروبرت مولر الثالث، في تحرك يستهدف مسؤولين خدموا في إدارات ثلاث مختلفة.

النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، الذي يشغل منصب أبرز ديمقراطي في لجنة الرقابة، وجه اتهامات مباشرة لترامب قائلاً: "ما الذي يخفيه دونالد ترامب ويجعله يرفض الكشف عن ملفات إبستين؟" هذا التصريح يعكس الاستقطاب السياسي الحاد حول القضية، والشكوك المتبادلة بين الحزبين حول الدوافع الحقيقية وراء التحقيق.

تركيز الجمهوريين على بيل كلينتون يرتكز على ارتباطه الموثق بإبستين، والذي ظهر علناً كجزء من دعاوى مدنية، بينما استند استدعاء هيلاري كلينتون إلى توظيف ابن شقيق غيسلين ماكسويل، شريكة إبستين المدانة، في حملتها الانتخابية عام 2008، إضافة إلى علاقتها بزوجها.

الجدول الزمني للاستدعاءات يمتد بين أغسطس ومنتصف أكتوبر، حيث ستدلي هيلاري كلينتون بشهادتها في 9 أكتوبر، يليها زوجها بيل كلينتون في 14 أكتوبر، في جلسات مغلقة تعكس حساسية الموضوع وتأثيره المحتمل على المشهد السياسي الأمريكي.

وزارة العدل حصلت على مهلة حتى 19 أغسطس لتقديم ملفات إبستين بحوزتها، مع حذف أسماء الضحايا، كما طُلب منها تقديم الاتصالات بين مسؤولي إدارة بايدن السابقة ووزارة العدل فيما يتعلق بالقضية. متحدث باسم الوزارة أكد استلام أمر الاستدعاء لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.

التطورات الأخيرة تظهر أن إدارة ترامب تتحرك على جبهات متعددة، حيث أرسلت وزارة العدل مسؤولها الثاني تود بلانش لمقابلة ماكسويل، وطلبت من المحاكم الكشف عن مواد هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة بالقضية، بينما صرح ترامب بأنه منفتح على نشر مواد "ذات مصداقية".

خبراء القانون الدستوري يشيرون إلى أن مواعيد الاستدعاء غالباً ما تشكل نقاط انطلاق للمفاوضات في الكونغرس، وأحياناً تُؤجل أو تُضيق أو تُطعن فيها مع تفاقم النزاعات السياسية والقانونية، خاصة أن المحاكم لم تقدم سوى القليل من الدعم القانوني للجان الكونغرس في السابق.

القضية التي بدأت بوفاة إبستين الغامضة في زنزانته عام 2019 عن عمر 66 عاماً، تواصل إثارة تكهنات واسعة بسبب علاقاته الوثيقة مع شخصيات بارزة في المجتمع الأمريكي الراقي، من مشاهير ومليارديرات كانوا زواراً منتظمين لمنزل رجل الأعمال الراحل، ما يجعل كشف الملفات كاملة مطلباً شعبياً واسعاً يتجاوز الحدود الحزبية.