أطلقت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية سياسة موحدة لتسعير أجور القطارات تضمن عدم تجاوز تكلفة النقل بالقطارات للدرجة الاقتصادية داخل المدن نسبة 5% من متوسط الدخل اليومي للأسرة السعودية، مما يجعل وسائل النقل العام أكثر إتاحة للمواطنين.
وتعتمد السياسة المستحدثة على ربط أسعار التذاكر بعدد الكيلومترات، مع منح مشغلي القطارات مرونة في تطبيق أنظمة بديلة مثل التسعير التفاضلي في أوقات الذروة، شريطة تقديم المبررات اللازمة للهيئة.
وتتضمن المبادرة تقديم تخفيضات إلزامية لفئات محددة، حيث سيتمكن الأطفال دون سن السادسة من ركوب القطارات داخل المدن مجاناً، فيما سيحصل الأطفال حتى 12 عاماً والطلاب حتى 18 عاماً وكبار السن فوق 60 عاماً على خصم 50% في الرحلات الطويلة، تطبيقاً لمبادئ العدالة الاجتماعية.
وتلزم السياسة المشغلين باستخدام أنظمة حديثة لإصدار التذاكر والمدفوعات عبر قنوات متعددة، بما يشمل التطبيقات الإلكترونية والمواقع ومكاتب البيع وأجهزة الخدمة الذاتية، مع دعم وسائل الدفع النقدي والإلكتروني.
ولضمان استدامة الخدمة وعدالتها، وضعت الهيئة آلية ثلاثية المراحل لتنظيم الأسعار، تبدأ بتقديم المقترحات من المشغلين، ثم المراجعة الفنية، وأخيراً الاعتماد الرسمي في غضون 60 يوماً، كما ألزمت المشغلين بإجراء مراجعة سنوية للأسعار والتكاليف.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتطوير منظومة النقل العام وتحسين تجربة المستخدمين، في إطار رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز جودة الحياة.
