تشهد محافظة القطيف تطوراً مهماً في منظومة التسجيل العقاري، حيث دخل 128 حياً ضمن نظام التسجيل العيني للعقار، بينما تستعد هيئة تطوير العقار لعقد جلسة حوارية الاثنين المقبل لمناقشة التحديات التي تواجه الملاك والرد على استفساراتهم حول الخدمات الجديدة.

يستضيف مجلس أعمال القطيف، بدعوة من غرفة المنطقة الشرقية، قياديين بارزين من هيئة تطوير العقار في جلسة حوارية تحمل عنوان "رحلة التسجيل العيني للعقار وخدمات السجل العقاري". ويشارك في هذه الجلسة المتحدث الرسمي بالسجل العقاري يزيد اليحيا، إلى جانب مدير خدمات العمليات بالسجل العقاري عمر الدحيم، فيما سيدير الحوار نائب رئيس مجلس أعمال القطيف راشد المهاشير.

تنطلق الجلسة في تمام العاشرة صباحاً بمقر فرع غرفة الشرقية الواقع في شارع الرياض بتاروت، وتهدف إلى تسليط الضوء على آليات التسجيل العيني الجديدة وتوضيح الإجراءات المطلوبة من الملاك لاستكمال عمليات التسجيل بنجاح. هذه المبادرة تأتي استجابة للحاجة المتزايدة لتوعية المواطنين بالمتطلبات الجديدة والاستفادة من الخدمات المتطورة التي يوفرها النظام الحديث.

وصل العدد الإجمالي للأحياء المشمولة بالتسجيل العيني في محافظة القطيف إلى 128 حياً، وفقاً للإعلانات المتتالية التي أصدرتها هيئة تطوير العقار. بدأت هذه العملية في أكتوبر من العام الماضي 2024 بإعلان شمول 8 أحياء رئيسية، تضمنت الزهور والأوجام والتلال والفيحاء والروابي والنهضة والريحان والمها، لتشكل النواة الأولى لهذا المشروع الطموح.

توسعت دائرة التسجيل بشكل كبير في فبراير الماضي، عندما أعلنت الهيئة عن بدء استقبال طلبات التسجيل العيني لـ 30,297 قطعة عقارية موزعة على 40 حياً إضافياً. شملت هذه المرحلة أحياء متنوعة مثل الرويحة والكوثر والبدر وغرناطة والخليج والفردوس والمنتزه، بالإضافة إلى العديد من الأحياء الأخرى التي تضم مجتمعات سكنية كبيرة ومتنوعة في القطيف.

أما في أبريل، فقد شهدت العملية قفزة نوعية بإضافة 80 حياً جديداً إلى قائمة المناطق المشمولة بالتسجيل العيني. تضمنت هذه الدفعة أحياء استراتيجية مثل الأندلس والواحة والمناخ والروضة والرضا وسنابس، إضافة إلى مناطق حيوية أخرى تشمل المناطق الصناعية والسكنية والتجارية. هذا التوسع المتدرج يعكس الخطة المدروسة لضمان تطبيق النظام بكفاءة وشمولية.

يتيح نظام التسجيل العيني الجديد إصدار "رقم عقار" فريد وصك تسجيل ملكية محدث لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، مما يوفر توثيقاً دقيقاً ومفصلاً للملكيات. يتضمن صك التسجيل الجديد معلومات شاملة تشمل الموقع الجغرافي الدقيق للعقار، وبيانات مالكه التفصيلية، وأوصافه الفنية والمعمارية، وحالته الراهنة، بالإضافة إلى جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليه. كما يوثق النظام جميع التصرفات العقارية التي تطرأ على العقار مستقبلاً، ليشكل مرجعاً شاملاً وموثقاً لجميع المعاملات.

تهدف هذه المنظومة الجديدة إلى تعزيز الثقة في السوق العقاري وحماية حقوق الملاك، حيث توفر أساساً قانونياً متيناً لتوثيق الملكية والحقوق العقارية المختلفة. يسهم هذا النظام في تحسين استدامة القطاع العقاري وتطوير الممكنات الرئيسة له، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المحلي والاستثمار العقاري في المنطقة الشرقية بشكل عام.