أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقالة رئيسة مكتب الإحصاء إيريكا ماكنتارفر عاصفة من الجدل حول تدخل السياسة في المؤسسات الوطنية. تعود القصة إلى إصدار تقرير يشير إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي 73 ألف وظيفة فقط في يوليو، مما دفع ترامب إلى اتهام رئيسة المكتب بتزوير البيانات بهدف تقويض إنجازاته.
انتقاد ترامب لهذه الإحصاءات المبنية على بيانات شهري مايو ويونيو التي شهدت حذف 258 ألف وظيفة، اعتبره الخبراء سابقة خطيرة، تتعرض فيها مصداقية المؤسسات لضغوط مؤسسية وسياسية. أندفع المستثمرون إلى خفض الثقة، حيث سجلت سندات الخزانة الأمريكية انخفاضًا في العائدات وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي محتمل.
وفي الوقت الذي تسعى فيه البورصات ورؤساء الاحتياطي الفيدرالي مثل جيروم باول، إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، يُمثل هذا التدخل تهديدًا لاستقلالية البيانات، إذ يعتبر المحللون أن مثل تلك الإقالات تُضعف الثقة في الأرقام الرسمية كما تحذر من تحولات مماثلة في السياسات الاقتصادية.
لم يقتصر القلق على الولايات المتحدة، بل امتد إلى دول أخرى تعاني من نفس التحدي، مثل بريطانيا وأستراليا، حيث تتصاعد الشكوك في مصداقية البيانات الإحصائية. وقد عبرت جهات مختلفة عن قلقها من هذا التدخل، موجهةً انتقادات لاذعة لسياسات ترامب الأخيرة.
تظهر صورة لمبنى مكتب الإحصاءات العمالية في واشنطن كنموذج لأزمة تواجه استقلالية المؤسسات الأمريكية بسبب التدخلات السياسية المتكررة التي تهدد زعزعة ثقة الأسواق العالمية. يرى محللون أن هذه الأزمة ليست مجرد تغيير أشخاص بل تغيير في قواعد اللعبة بأكملها حيث أن تحويل مؤسسة مثل مكتب الإحصاء إلى أداة حزبية يمس جوهر الوعي الاقتصادي ويقوض مكانة أمريكا في النظام المالي الدولي.
يرى كيفين هاسيت، كبير مستشاري ترامب الاقتصاديين، أن التعديلات المتكررة في الأرقام تتطلب "أعين جديدة" لضمان الشفافية والمصداقية. في حين يعتبر محللون مثل مايكل فيرولي أن عدم الثقة في تلك البيانات قد يزيد الضبابية في التوقعات الاقتصادية ويضغط على السياسات النقدية للولايات المتحدة وحلفائها.
تثير هذه التطورات أسئلة حول مستقبل البيانات الاقتصادية في ظل التدخلات السياسية المتزايدة والتي قد تهدد باستمرار التوازنات المالية العالمية، بينما يستمر القلق حول كيفية ضمان الموضوعية والحيادية في تقديم البيانات المستقبلية الحيوية للأسواق وصانعي السياسات.
