أثار قرار مصنع "أسمنت الوطنية" اليمني بالتوقف عن التعامل بالريال اليمني والتحول إلى الريال السعودي في معاملاته التجارية صدمة كبيرة في السوق المحلي. جاء القرار في ظل أزمة اقتصادية حادة وانهيار الثقة في العملة الوطنية. هذا التحول يعد مؤشراً على تفاقم الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد وتأثيرها المباشر على القطاعات الحيوية.
مصادر مطلعة أكدت أن المصنع بدأ بتطبيق القرار فعلياً في عدد من منافذ بيع وتوزيع منتجاته، خاصة في المناطق التجارية النشطة. وأشارت إلى أنه أصبح من اللازم على المقاولين والتجار الراغبين في شراء الإسمنت دفع المبالغ نقداً بالريال السعودي أو من خلال تحويلات مصرفية بالعملة الأجنبية.
يأتي اختيار الريال السعودي بالتزامن مع انهيار حاد في قيمة الريال اليمني وفقدان السيولة النقدية، ما دفع المصنع إلى البحث عن عملة أكثر استقراراً لضمان استمرارية عملياته التشغيلية. تعاني الشركات في اليمن من صعوبة كبيرة في استيراد المواد الخام المطلوبة، وهو ما يدفع الكثير منها للتوجه إلى العملات الأجنبية التي توفر حدودًا معقولة من الثبات المالي.
تأثيرات القرار
قرار مصنع الإسمنت يخشى أن يؤثر سلباً على القطاعات التجارية المتعلقة بالبناء والتشييد. حيث أن اعتماد الريال السعودي سيزيد من تكلفة المواد، مما يضع ضغوطًا مالية إضافية على المشاريع الصغيرة والمستهلكين. الخبراء الاقتصاديون يرون أن هذه الخطوة قد تشجع قطاعات أخرى كالكهرباء والوقود على اتباع نفس النهج، ما قد يؤدي إلى تهميش أوسع للعملة المحلية في التعاملات اليومية.
ومن جهة أخرى، لم تصدر إدارة مصنع "أسمنت الوطنية" بيانًا رسمياً لتوضيح خلفيات القرار، إلا أن مصادر داخلية أرجعت السبب إلى الضغوط المالية الشديدة الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف وتضخم تكاليف التشغيل، ما أجبرها على البحث عن ملاذات مالية بديلة.
وضع الاقتصاد اليمني
الوضع الاقتصادي في اليمن يتسم بالتدهور المستمر والانقسامات المؤسسية التي اضطرت القطاعات الصناعية إلى اتخاذ قرارات جريئة كهذه للحفاظ على الاستقرار المالي. الخبراء يحذرون من أن مثل هذه التحركات قد تؤدي إلى تعميق أزمة السيولة المحلية وتجعل من الريال اليمني عملة غير مرغوب فيها حتى في السوق المحلية.
دعوات لإيجاد حلول
هذه الأزمة تؤكد الحاجة الملحة إلى تدخل المجتمع الدولي لدعم الاقتصاد اليمني وإعادة الثقة في العملة الوطنية. إن التعامل مع تداعيات هذه الخطوة يتطلب استراتيجية شاملة لإصلاح السياسة النقدية ودعم الإنتاج المحلي بشكل عاجل.
في ظل هذه التحديات، يبقى مستقبل العملة اليمنية على المحك، ومدى قدرة الاقتصاد اليمني على التعافي مرتبطاً بتعزيز السياسات المالية والاستثمارات طويلة الأمد. إن المجتمع الدولي مطالب اليوم باتخاذ خطوات فعالة لدعم الاقتصاد اليمني في هذه المرحلة الحرجة.
